في هذا المقال سنتطرق لبعض مظاهر العشوائية في تدبير أزمات البلاد وخاصة بهذه المرحلة الحاسمة وفي قضايا مهمة لعل أبرزها إرتفاع صوت المهمشين والمعطلين والمكتوين بنار إرتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية و الخدماتية مع سياسة التقشف و إنخفاض أسعار البترول عالميا فبلادنا تعيش منذ سنوات وضعية صعبة لا تحسد عليها إذ تعاني من عشوائية في التسيير تسببت في أزمة مالية حادة غير قابلة للانفراج في ظل انخفاض مداخيل البترول فضلا على مجموعة من التطاحنات الشخصية داخل مربع الحكم والذي ترفض فيه فئة تسليم المفاتيح لأشخاص قادرين على تولي زمام الأمور وإخراج البلاد من محنتها التي طالت كثيرا.
بلغ العجز التجاري 5ر9 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى لسنة 2017 مقابل 4ر14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي تراجع بنحو 34 بالمئة ورغم هذا العجز تم إسقاط الإجراء المتعلق بفرض الضريبة على الثروة وقدمت تبريرات تصب جميعها في خانة استحالة التطبيق واعتبر رئيس اللجنة توفيق طورش الرسم على الثروة بمثابة الإجراء التعسفي الظالم في حق الأغنياء انطلاقا من أن المعنيين به هم الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي وخاضعون أصلا لضرائب ورسوم عديدة تجعل فرض الرسم الجديدة بمثابة الازدواجية الضريبية ومع هذا الإسقاط تبخرت معه الملايیر من التحصیلات المتوقعة حیث إن من يملك ما قیمته أقل من 4 ملايیر لا يدرج ضمن ھذه الفئة وكان مقررا أنه بداية من 5 إلى 10 ملايیر يدفع 1 بالمائة وبین 10 و20 ملیار سنتیم يدفع 5.1 بالمائة بین 20 و30 ملیارا يدفع 2 بالمائة وما بین 30 إلى 40 ملیارا تحتسب الضريبة بـ5.2 بالمائة وأكثر من 40 ملیارا تحتسب نسبة الضريبة بـ5.3 بالمائة ويتم توزيع الضريبة على الثروة 60 بالمائة لمیزانیة الدولة و20 بالمائة لمیزانیة البلديات و20 بالمائة المتبقیة لحساب تخصیص الصندوق الوطني للسكن ما يعني أن إلغاءھا يتسبب في انخفاض الموارد المتوقعة للبلديات ومیزانیة الدولة وصندوق السكن.وفي مجال أخر أكد اليوم المدير العام لمؤسسة “سونلغاز” محمد عرقاب أنّه أنه تم تسديد 20 بالمائة فقط من ديون المؤسسة والتي بلغت 70 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخواص والتي يملكها الأغنياء الذين تم إسقاط الضريبة عليهم (مخك يحبس).
وفي هذه النازلة قررت الحكومة أن المواطن الزوالي هو من سيدفع الضريبية وأنها تفكر في فرض على الزوالي ضريبة جديدة وهي ضريبة استنشاق الأوكسجين.
