استنكرت مجموعة من الأقليات الدينية الاضطهاد الكبير الذي تعاني منه من طرف السلطة المغربية على حد قولها، والذي يصل إلى بعض الانتهاكات الحقوقية من طرفها والمجتمع.
وقالت الأقليات الدينية في اجتماع نظمته اللجنة المغربية للأقليات الدينية بالعاصمة المغربية الرباط :” وهناك تردي أوضاع الأقليات الدينية بالمغرب من خلال ترويعهم وامتهان كرامتهم بمنعهم من ولوج الكنائس الرسمية، واقتحام المعابد البيتية، ومنعهم من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم في قاعات الحفلات العمومية والمنازل الخاصة، وتنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع”، مضيفة :”إن معتنقي هذه الديانات مواطنين كاملي المواطنة وحاملين لمطالب حقوقية تسعى لخلق جو من التعارف والتآخي”.
وحذرت المصادر ذاتها في بيان :” العواقب الوخيمة لمثل هذه الاختلالات والأساليب السلطوية”، مؤكدة :” من يرتكب هذه الانتهاكات الحقوقية في حق المغاربة المختلفين في الدين هي السلطات الأمنية وبعض أفراد المجتمع، يؤكدون أن السبب راجع لغياب نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين وحمايتهم من العنف الهمجي الذي يمارس ضدهم، ويطالبون اعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين”.
وتابع المشاركون :” ي اضطهاد تمارسه السلطات المحلية بالمدن والقرى المغربية وبعض أفراد المجتمع ضد معتنقي الديانات الأقلية بالمغرب باسم المسلمين ودينهم، يعد افتراء على مليار من البشر ومسا بدينهم وتشويهه باعتبار أن الاسلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا للنفور وكراهية واعتراض سبيل المختلفين لجرائم تمس بالكرامة الانسانية”، موضحين :” الدولة المغربية بتهربها من الاستجابة للمطالب الحقوقية المتعلقة بالحريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية التي توصلت بها مختلف المؤسسات الحقوقية الرسمية ورئاسة الحكومة، والامتناع عن إصدار قانون يحمي الأقليات الدينية بمختلف أديانها ومذاهبها، لن تكون أبدا نموذجا لبلد يرعى حقوق الأقليات الدينية، ويعرض التاريخ المغربي الغني بالتعايش والتسامح والتمازج بين أفراده الذين يتقاسمون الانتماء إلى الوطن، للانقراض والتلاشي بسبب غياب اجراء عملية لصالح المغاربة المختلفين في الدين”.
وأكدت “الأقليات الدينية” :” التزامهم سويا بالعمل على إعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية، وطرح ملفاتهم الحقوقية، وإحياء النقاش المجتمعي المعرفي والعلمي والحقوقي”، كما أكدوا “على أهمية خطة هذا الإعلان لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم”، معتبرين “هذه الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية”، مختتمين بالاقول :” على الدولة المغربية إلى الوفاء العاجل بالتزاماتها الدولية إزاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب، مؤكدين على “الحاجة الملحة لرصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب والعمل على إنجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات، ونزيهة من الناحية العملية، ترصد الصعوبة والانتهاكات التي يعاني منها المختلفين في الدين، والعمل على تحيين استراتيجيات وسياسيات ضامنة للحقوق والحريات الدينية وحمايتها بخطوت عملية تستلهم روح المواثق الدولية لحقوق الانسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن”.
