البرلمانيون الجزائريون و الأوروبيون يعربون عن “ارتياحهم” لتكثيف العلاقات البرلمانية بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر

خلال اللقاء البرلماني الـ16 للاتحاد الأوروبي-الجزائر المنعقد ببروكسيل، أعرب البرلمانيون الجزائريون و الأوروبيون يوم الخميس، عن “ارتياحهم” لتكثيف العلاقات البرلمانية بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر داعيين البرلمان الأوروبي إلى تجسيد برامج دعم للبرلمان الجزائري “لتعزيز دوره في إطار نشاطاته التشريعية”.
و أكد النائب الأوروبي انتونيو بانزيري في هذا السياق “سنسعى في إطار صلاحياتنا كبرلمانيين تعزيز هذه المشاريع” مضيفا أن “تكثيف العلاقات الثنائية تكتسي أهمية بالغة” بالنسبة للأوروبيين.
و دعا البرلمانيون الجزائريون و الأوروبيون، رؤساء المجموعات بالبرلمان الأوروبي إلى الاهتمام بمسألة إنشاء اللجنة البرلمانية المختلطة الاتحاد الأوروبي-الجزائر قصد “اتخاذ قرار ايجابي قبل نهاية العهدة التشريعية الحالية”.
و في إعلان مشترك تمت المصادقة عليه عقب الأشغال أعرب النواب الجزائريون و الأوروبيون عن ارتياحهم لعقد ندوة يوم الخميس ببروكسيل للحوار الاستراتيجي و الأمني الأول بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر.
و اعتبروا أنه من “الضروري” أن يضع كل من الاتحاد الأوروبي و الجزائر سياسات مشتركة تهدف إلى تشجيع الاندماج الإقليمي و تحسين الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية.
و أبرز برلمانيو ضفتي المتوسط “المساهمة القيمة” للجزائر منذ سنوات من أجل إرساء السلم و الاستقرار و الأمن في المنطقة لاسيما منطقة الساحل.
و خلال النقاش حول الأزمات الحالية في المتوسط خاصة في سوريا و ليبيا و الصحراء الغربية جدد النواب الجزائريون موقف الجزائر “الثابت” اتجاه النزاع في الصحراء الغربية.
و أكد النائب نور الدين آيت حمودة بهذا الخصوص ان “النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار تدخل ضمن مسؤوليات الأمم المتحدة”.
و من جهته أشاد النائب عمر محساس بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي يقر أن الصحراء الغربية اقليم غير مستقل و ان الشعب له الحق في تقرير مصيرهي مبرزا ضرورة احترام دول الاتحاد الأوروبي للقانون الأوروبي و القانون الدولي.
كما أشاد من جهتهم النواب الأوروبيون بالإصلاحات الاجتماعية لاسيما المتعلقة بترقية المرأة و دورها في المجتمع الجزائريي كما رافعوا من أجل وضع آليات “لترسيخ” حوار بين الثقافات و الأديان “يحترم الخصوصيات و التنوع”.
و اتفق النواب من الطرفين على إيلاء اهتمام خاص بتطبيق الاحكام الجديدة التي جاء بها دستور 2016 مجددين في ذات السياق دعمهم لاستمرار هذه الإصلاحات.
اما على الصعيد الاقتصادي شجع البرلمانيون الجزائر على مواصلة سياسة التنوع الاقتصادي التي “أعطت نتائج حسنة” معربين عن املهم في أن تقيم الجزائر و الاتحاد الأوروبي شراكة قوية.
و حث النواب الاتحاد الاوروبي على مساندة الجزائر للدخول في المنظمة العالمية للتجارة لا سيما عن طريق اتفاق ثنائي في هذا الإطار.