أبدت المملكة المغربية امتعاضها وغضبها بعد التقرير الأخير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول حراك الريف بمدينة الحسيمة، متهمة المنظمة بنشر مغالطات لا أساس لها حول طريقة تدبير ومعاجلة السلطات العمومية لهذه الاحتجاجات.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها :” السلطات المغربية تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، ولاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام وغير موثق لا يقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث، ولن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها”، مشيرة :” محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملكي السامي بعمل القوات الأمنية الرامي إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وبين ما أسماه محرر الوثيقة بتبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، وكذا تجاهل تقارير الأطباء الشرعيين الذين فحصوا المعتقلين، يؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها”.
وتابع البلاغ :” لتنويه بعمل القوات العمومية، هو من باب تثمين روح المسؤولية العالية التي تتحلى بها هذه القوات بجميع تشكيلاتها من أجل ضمان الأمن والاستقرار في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها دستور المملكة، مشددا على أن السلطات المغربية “لا تقبل التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي الذي له الصلاحية التامة للنظر في مدى صحة الادعاء ات الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان”، مشددا :” إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في مجال تدبير الاحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية والمخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية والتناسبية والمسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن واستخدام العنف ضدهم وتكسير الممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام واحتلال الملك العمومي بغير حق”.
وواصلت المندوبية :” “الادعاء ات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، عبارة عن مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق والوقائع القانونية والميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الاحتجاجات بإقليم الحسيمة بسبب الاشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، والذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، واحترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم”، مستطردة :” حرصت النيابة العامة على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا”.
ورفضت المصادر ذاتها أن يكون المعتقلون قد تعرضوا للعنف، مفيدة :” في ما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد البلاغ أن “الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا)، وفتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة، والتي سيتم ترتيب الإجراأت القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها”.
