القانون في جميع دول العالم أعطى الحق لأي مواطن في مخاصمة القاضي أو وكيل الجمهورية ورفع دعوى ضده، و يجوز اختصام القضاة أو وكيل الجمهورية في الحالات التالية: – إذا وقع منهما في عملهما رشوة أو غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم ونظراً لأن هذه الحالة تعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم فيحق اختصام هذا القاضي. – إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، وذلك بعد إنذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد 24 ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إنذار.
أصبح كل شيء معكوس في الجزائر الشرفاء يحاكمون وسراق المال العام يشرعون فقد رفعت القاضية غربي مخطارية، رئيسة القطب الجزائي المتخصص التابع لمجلس قضاء وهران، دعوة قضائية ضد المدون المسمى “أمير.دي.زاد”، بتهمة التشهير، حول قضية تجهيز مسكنها من طرف عدد من السوريين على حساب سير ملف قضائي جنائي حسب المدون، حيث تقدم المحامي نوار بومدين بصفته دفاع الضحية التي تم توقيفها تحفضيا لقاضي تحقيق محكمة الجنح بوهران، لتقييد شكوى ضد مجهول، لكي تستوفي الشكوى الصفة القانونية للإجراءات، كون اسم “أمير.دي.زاد”، لا يتوفر على الشرط القانوني، قبل السماح بتحديد هوية صاحب أول خبر نشر القضية عبر وسائط التواصل الإجتماعي محل الجدل.فكيف يعقل شخص فضح الفساد يجب شكره على عمله وإلقاء القبض على المسؤول الفاسد ولكن في بلاد (ذيب الغابة جالب الغنم وراه) لا تستغرب أن يقبض على الشرفاء ويكرم اللصوص.
