الدخول الاجتماعي على نار ساخنة بعد اقتناع التكتل النقابي المستقل بالإحتجاج كوسيلة لتحقيق المطالب

وجهت نقابات التكتل المستقل، انتقادا واسعا لما اعتبرته مصادرة الحكومة لفضاء الثلاثية، حيث تقرر رسميا تنظيم جلسة عمل، منتصف الشهر الجاري، لمناقشة سبل مواجهة هذا “الإقصاء” في ظل إجماع حول العودة إلى الاحتجاج كطريقة سلمية للمطالبة بحقوق العمال.
و كشف ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية في التكتل المستقل، الدكتور الياس مرابط، عن رسالة تم توجيهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى تتضمن طلب لقاء مستعجل لمناقشة مختلف الملفات العالقة التي تجاوزت صلاحيات الوزراء المسؤولين عن مختلف القطاعات، يضيف محدثنا، بحسب ما جاء على لسانهم، حيث أصبحت الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بمعالجتها.
وتأسف الدكتور مرابط، بصفته ممثلا للتكتل المستقل، للتغييرات التي عرفها هرم الجهاز التنفيذي، وقال إن ما حصل رسالة واضحة من الحكومة “القديمة الجديدة” في شخص الوزير الأول، يضيف، تؤكد أن السلطات العمومية ليست مستعدة للتغيير، وتتعمد الإقصاء المستمر للنقابات المستقلة، وقال إنه أمر سيقابله غضب العمال والموظفين وسيعزز وجهة نظر كل الأطراف التي تطعن في مصداقية عمل الحكومة وتضغط من أجل العودة للاحتجاج.
وأشارمرابط ، إلى أن الدخول الاجتماعي سيكون ساخنا، وسيتم تنظيم لقاء تقييمي، منتصف الشهر الجاري، لمناقشة تقارير الجمعيات العامة التي عقدتها نقابات التكتل كل واحدة على حدة منذ أسابيع، حيث دعت جمعياتها إلى حتمية العودة إلى الاحتجاج لمواجهة محاولات ما أسموه بالإقصاء الممنهج”، في انتظار ما سيسفر عنه طلب اللقاء الذي أودعته أطراف التكتل على مستوى مصالح الوزارة الأولى، لعرض آخر تطورات اللقاءات التي تم تنظيمها في عهد الوزير الأول السابق مع مصالح وزارة العمل، خاصة ما تعلق بملفات مشروع قانون العمل والتقاعد والقدرة الشرائية.
وما زالت التنظيمات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل في انتظار دعوة من مصالح مراد زمالي لتنظيم جلسة عمل قصد مناقشة تقريرها الموحد الخاص بمشروع قانون العمل الجديد، في ظل تساؤلات وتخوف من مصير الالتزام الذي قدمه الوزير السابق، محمد الغازي، المتضمن قرار إصلاح العلاقة بين السلطات العمومية والتنظيمات المستقلة وإشراكها في كل القضايا والقرارات المصيرية التي تهم العمال.