خلق نفوق عدد من الخرفان بتونس جدلا كبيرا بسبب مرض الطاعون حيث بدأت علامات الاستفهام تطرح نفسها بقوة بخصوص إمكانية انتقال عدوى هذا المرض الكبير للبشر، أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك.
وبدأت الحالات تظهر في الجنوب التونسي بمنطقة ” بني خداش ” في الجنوب الشرقي للبلاد، كما تم تسجيل بؤر أخرى في محافظة بنزرت بالشمال وأريانة وجابة بالشمال الغربي.
وطالبت النقابة العامة للأئمة دار الإفتاء التونسية من أجل إصدار فتوى من حث التونسيين على مقاطعة أضاحي العيد لهذه السنة بسبب تسجيل حالات نفوق للماشية بسبب وباء للطاعون.
واعتبر الفاضل عاشور الكاتب العام للنقابة، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن النقابة طالبت بذلك بناء على مراعاة للجانب الشرعي القاضي بضرورة توفر جميع الشروط الصحية للأضحية حيث أن في حالة عدم توفرها على حالة صحية سليمة فالشرع لا يسمح بتقديم أضحية لا تستوفي هذه الشروط وذلك حفاظا على صحة المسلمين وسلامتهم داعيا الأئمة إلى التنبيه والتحذير حسب ما أفاد.
وأضاف عاشور أن الجانب الشرعي ليس فقط هو من يقول بهذا الأمر، حيث أن الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين لا يتيح لهم شراء أضحية العيد، اعتبارا أن شراء الأضاحي غير مأمور به المسلم الفقير.
أما وزارة الفلاحة التونسية فقد نفت أن تكون هذه الحالات المسجلة هي حالات خطيرة تستدعي منع بيع الماشية للناس من أجل ” الأضحية “.
وقال أنيس بالريانة وزير الفلاحة التونسي إن المرض الذي تتحدث عنه وسائل الاعلام يسمى ” طاعون المجترات الصغرى ” والذي ظهر لأول مرة في ساحل العاج سنة 194 قبل أن يأتي لتونس والجزائر قادما من المغرب سنة 2008 مضيفا أن تونس منذ سنوات تشهد هذا المرض على أراضيها حيث يتم اكتشاف كل سنة ما بين 10 و 11 بؤرة، مشددا في ذات الوقت على كون المرض غير معد ولا ينتقل من الخرفان الحية إلى البشر كما أن لحوم الخرفان المصابة بالمرض ليست مضرة.
وأكد الوزير التونسي أن البلاد لن تكون في حاجة إلى استيراد الخرفان هذه السنة لأن الإحصائيات تقوم أن المتوفر من الخرفان هو مليون و100 ألف رأس من الماشية فيما الحاجة لا تتجاوز 900 ألف رأس.
هذا ونفى مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ أن تصدر دار الإفتاء أية فتوة من أجل مقاطعة شراء الأضاحي بعد نفوس عدد من الماشية بسبب مرض الطاعون، داعيا التونسيين إلى التثبت واستشارة ذوي الاختصاص من الأطباء البيطريين قبل شراء الأضاحي.
وأكد المفتي أنه سيتخذ موقفا واضحا وصارما في حال ثبوت انتشار المرض وتشكيله لأي خطر على صحة المواطنين.
من جهتها اعتبرت نقابة الأئمة أن المفتي لم يدلي بأي رأي واضح في الأمر نظرا لخوفه من ردة فعل شعبية على اعتبار أن الشعب التونسي يتمسك بشكل كبير بهذا الطقس الديني كمناسبة احتفالية واجتماعية، وذلك بعد أن دعا وزارتي الصحة والفلاحة إلى التأكد من عدم انتشار هذا الوباء.