الغارديان البريطانية : منع البوركيني وجه لعلمانية فرنسا المتطرفة

قامت صحيفة الغارديان البريطانية المشهورة بنشر تقرير لنقاش قيام السلطات الفرنسية بمنع لباس البحر الإسلامي المعروف بـ ” البوركيني ” بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس حول الموضوع، والذي كان قد قال أنه مع منع البوكريني على اعتبار أنه يعيد المرأة إلى عصور الاستعباد وهو ما يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية.
وقالت الصحيفة البريطانية أن مسألة لباس المرأة المسلمة على وجه التحديد يعتبر قضية شغلت الرأي العام الفرنسي والساسة الفرنسيين بالتحديد، ابتداء بمنع الحجاب في المدارس ثم حظر النقاب ثم بعد ذلك القرار الأخير الذي أثار الكثير من الجدل بحدث البوركيني إجبارا للمرأة على كشف جسدها من أجل السماح لها بالسباحة.
وفي إطار تحليلها للقرار الفرنسي، أشارت الغارديان أن المشكل ابتداء جاء كون ” البوركيني ” ليس مألوفا عند الفرنسيين في شواطئهم ولم يكن ظاهرة كبيرة تستحق كل هذه الضجة كما هو الأمر مثلا بالنسبة للنقاب، حيث قالت الصحيفة أن قرار المنع له تفسير واحد منطقي، وهو أنه نابع من قلب العلمانية الفرنسية المعروفة بـ ” اللائكية ” بفصلها الحاد بين الدولة والكنيسة أو الدين بشكل أعم، وهو ما قد يستخدم من أجل تحقيق عدد من المكاسب السياسية.
ونقلت الغارديان عن عدد من الأكاديميين والمؤرخين الفرنسيين تحذيرهم من استغلال الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد بداية بالهجوم على صحيفة شارلي إيبدو من أجل تحقيق مكاسب سياسية تهدف إلى تشويه صورة الإسلام.
وأفاد جين بوبيروت المؤرخ وعالم الاجتماع المختص بالعلمانية الفرنسية إن حظر البوركيني يبدو أمرا غير منطقي على الإطلاق، ذلك لأن الإجراء هو معاكس لإزعاج هؤلاء النساء الغير مرتبطات لا من قريب ولا من بعيد بالإرهابيين، مع إعطاء انطباع بشيطنة جماعة هو ” المسلمون ” في حين أنهم يعانون هم أنفسهم من التهديد ذاته، في إشارة إلى أن عدد من ضحايا اعتداء نيس كن من المحجبات.
وانتقد ذات المتحدث دعم مانويل فالز الوزير الأول الفرنسي للتأويل اليميني المتطرف للعلمانية، وممارستها بشكل قمعي في فصلها القاطع بين الدين وجميع مناحي الحياة، عدم مساواة الاعتقادات داخل دولة محايدة.
وفي نفس التوجه، انتقاد الوزير العمالي الأسبق بويت هامون القرار الفرنسي الأخير مطالبا بمعاملة الإسلام بنفس الطريقة التي تعامل بها المسيحية واليهودية، مهاجما السياسيين الذين يريدون بناء رأس مال سياسي على حساب الإسلام على حد قوله.
من جهة أخرى قامت إحدى الجمعيات المناهضة للإسلاموفوبيا بفرنسا برفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الفرنسية العليا، معتبرة أن القرار يهاجم الحريات الأساسية ويهمش دور النساء المسلمات، معتبرة أن ما يتم هو فعل ما يقال أنه يتم تجنبه، وهو انتشار الإسلاموفوبيا تمهيدا لمواجهة قد تجمع بين أطراف المجتمع الفرنسي.