قام موقع “ميدل إيست آي” بنشر تقرير حول التحقيق الذي قامت به قناة “بي بي سي” البريطانية واستمر سنة كاملة حول مراقبة عدد من الحكومات العربية لرسائل معارضيها والناشطي في مجال الدفاع عن الديمقراطية.
وأفاد التقرير :” القسم العربي في “بي بي سي” وصحيفة دانماركية، قاما بتقصي البرنامج، الذي باعته الشركة المعروفة لأنظمة قمعية عربية، وشمل البيع على برامج فك شيفرات يمكن أن يستخدم ضد بريطانيا وحلفائها”، مستدركا :” مع أن الصفقات التي وقعتها الشركة تعد قانونية، إلا أن ناشطي حقوق الإنسان وخبراء الأمن الإلكتروني عبروا عن مظاهر قلق كبيرة من أن هذه الأدوات قد تستخدم على ملايين الأشخاص؛ لمنع أي ظاهرة معارضة”.
وواصلت الصحيفة :” التحقيق يبدأ في بلدة دانماركية صغيرة في نوريسنادباي، وهي مقر شركة “إي تي آي” المتخصصة بأنظمة الرقابة المتقدمة، حيث طورت الشركة نظاما اسمه “إيفدنت”، الذي سمح للحكومات بالقيام بعمليات رقابة جماعية على مواطنيها واتصالاتهم”، مواصلة :”موظف سابق تحدث لـ”بي بي سي”، قوله إن النظام “يسمح لك بالتنصت على أي حركة في الإنترنت”، وأضاف: “لو أردت أن تراقب البلد كلها فإنه يمكنك فعل هذا، وتستطيع الحصول على بيانات الهاتف المحمول، ومتابعة الناس في حركتهم، ولدى البرنامج قدرة على التعرف على الأصوات وفك الشيفرات”.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين شرحهم لهذا البرنامج :”يعمل النظام من خلال مفاتيح، ويمكنك وضع اسم المعارض، وترى المواقع والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمستخدم كلها”، ونوه التقرير “مع انتشار التظاهرات المعارضة للحكومات العربية، فإن الأخيرة بدأت بالبحث عن أدوات لمواجهة استخدام الناشطين للإنترنت، وهو ما فتح بابا تجاريا مربحا لشركات مثل “بي إيه إي سيستمز” البريطانية، التي اشترت في عام 2011″.
ونشر التقرير تصريح لأحد الطياري العسكريين الذي هرب من السعودية والذي قال :”قد لا أبالغ بالقول إن أكثر من 90% من ناشطي عام 2011 قد اختفوا”، في الوقت الذي أفادت فيه ناشطة سعودية تدعى منال الشريف :”كان يقال إن للحيطان آذانا، أما الأن فإن للهواتف الذكية آذانا، لا توجد دول تراقب أبناءها مثلما تفعل دول الخليج، فلديها المال، ولهذا فإنها تستطيع شراء أنظمة رقابة متقدمة”.
وشدد الموقع :” حكومات الإمارات والسعودية لم ترد على اسئلة من “بي بي سي”، فيما تم بيع الأنظمة بناء على المعايير القانونية المعمول بها في الدانمارك، وقالت “بي إي إي سيستمز” إنها تتبع المعايير القانونية في نشاطاتها التجارية حول العالم”.
وعلى علاقة بالدول الأوروبية قال “ميدل إيست آي” :””بي بي سي” حصلت على رسالة إلكترونية بين الحكومة البريطانية والشركة الدانماركية في عام 2015، تعبر فيها عن قلقها من صفقة لبيع النظام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنها ترفض بيع هذا النظام، الذي يحلل الشيفرات من بريطانيا؛ بسبب معيار5، الذي يشير للامن القومي”، مضيفا: “هناك مخاوف من أن يتم استخدام البرنامج للتوصل إلى الاتصالات في بريطانيا، حيث يقول أستاذ هندسة الأمن في جامعة كامبريدج روس أندرسون: “عندما تبيع الجهاز لجهة ما، فإنه يمكنها عمل ما تريد به،ويضيف أن الدول العربية تريد شراء جهاز تحليل الشيفرات من أجل فرض النظام، ولديها سفارات في لندن وباريس وبرلين وواشنطن، ثم يتساءل :”ماذا يمنعها من وضع جهاز مراقبة في مدننا للتنصت، مستخدمة نظام تحليل الشيفرات، لتحليل المكالمات التي يستمعون لها”.
