قامت جريدة لوموند الفرنسية الشهيرة بنشر تقرير تطرقت فيه لحالة الاحتقان الكبيرة التي تعيشها مناطق الجنوب والشمال الغربي التونسي بعد استمرار الاحتجاجات في الفترة الأخيرة.
وقالت الصحيفة الفرنسية ” إن تونس تعاني من العديد من الأزمات على جميع الأصعدة، قابلتها الحكومات المتعاقبة بوعود جلها لم يتحقق. و لا زالت الولايات المهمشة قبل الثورة تعاني من سياسة اللامبالاة ذاتها من قبل الحكومة، على الرغم من مرور قرابة سبعة سنوات على ثورة الياسمين”، مضيفة :” حالة الاحتقان الشعبي الذي تشهده ولاية تطاوين، الواقعة في الجنوب التونسي، توحي بأن التحديات الاجتماعية التي تعيشها تونس من شأنها أن تدفع بالتحول الديمقراطي إلى شفير الهاوية، في بلد يعتبره العالم الدولة الوحيدة التي خرجت بأخف الأضرار من موجة ثورات الربيع العربي”.
وأضافت الصحيفة :”نجاح تونس في المضي قدما في درب الديمقراطية؛ لا زال رهين إيجاد الحكومة والسلطات المعنية لحلول للأزمات الاجتماعية. فيبلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا قرابة 30 في المئة، إضافة إلى انتشار سياسة التهميش التي عمقت الفوارق الاجتماعية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية في تونس”، مشيرة :” التوترات التي شهدتها المنطقة قد خلفت قتيلا في 22 مايو الماضي، مما يؤكد أن الأزمة لا تزال متواصلة. وفي هذا الإطار، استمر المحتجون في ولاية تطاوين في الاعتصام في منطقة “الكامور” النفطية، حيث أغلقوا صمام إحدى أهم محطات ضخ النفط في الصحراء التونسية”.
وأشار التقرير :” الحكومة التونسية تقف عاجزة عن تلبية مطالب المحتجين في الجنوب، التي تتمثل في التشغيل “الفوري والعاجل” لقرابة 4500 عاطل عن العمل من أبناء الجهة في الشركات النفطية. وفي الأثناء، بادرت الحكومة بتقديم جملة من المقترحات للمحتجين في محاولة لتهدئة الوضع، لكنها قوبلت بالرفض من قبل أهالي تطاوين”، موضحة :”ما تمر به ولاية تطاوين يعكس حالة الاحتقان التي تأججت في عدة ولايات تقع في المناطق الداخلية من تونس، أو ما يطلق عليها “مناطق الظل”، وذلك على خلفية سياسة التهميش التي تنتهجها الدولة في حق هذه الولايات قبل وبعد الثورة. وقد خرج أغلب المتظاهرين من المناطق الداخلية على غرار ولاية تطاوين، وتوزر، وسيدي بوزيد، والقصرين. وتتلخص مطالب أبناء هذه المناطق في أمر واحد: “الحق في التشغيل”.
وذكرت الصحيفة :”حكومة يوسف الشاهد في موقف لا تحسد عليه، حيث أنها مطالبة بإخماد موجة الاحتجاجات التي تغمر البلاد. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى الحد من العجز في الميزانية، في حين تعمل على تكثيف جهودها لإجراء إصلاحات هيكلية، وذلك حتى تحظى بقرض من صندوق النقد الدولي”، مضيفة :”الحكومة التونسية قد تلقت سنة 2016 الدفعة الثانية من القرض الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي، حيث بلغت قيمة هذه الدفعة 2.9 مليار دولار، أي ما يعادل 2.58 مليار يورو”.
