في أول رد فعل لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، نفى الحزب أن يكون وزير السياحة والصناعة التقليدية المقال مسعود بن عقون قد توبع قضائيا، متهما أطرافا بشن حملة إعلامية لتغليط الرأي العام.
و أكد الحزب أن انهاء مهام الوزير من طرف رئيس الجمهورية بعد 72 ساعة من تعيينه جاء بناء على اقتراح من الوزير الاول عبد المجيد تبون، طبقا لصلاحياته الدستورية.
و أضاف البيان أن ” مسعود بن عقون هو الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، هذا التنظيم معتمد مؤخرا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك كان مترشحا خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة كمتصدر لقائمة الحركة و عن ولاية باتنة، الشيء الذي يثبت أنه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أي إدانة”.
و أضاف “الامبيا” ان الحزب غير مسؤول على اجراء التحقيقات باعتبار أنه تعيين مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي تم من طرف الوزير الاول بناء على مجموعة من السير الذاتية التي قدمها الحزب، مبديا استعداده لنشر صحيفة السوابق العدلية والشهادات الجامعية التي تحصل عليها بن عقون حتى يتمكن الراي العام من الاطلاع عليها.
و اتهم حزب عمارة بن يونس أطرافا بشن حملة إعلامية على الحركة تحت غطاء مكافحة الفساد والرشوة.