انسحاب النيجر من الجنائية الدولية…هل يتجه الساحل لنظام قضائي بديل؟
يثير إعلان النيجر مغادرتها المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك يمهد لإرساء دول الساحل الأفريقي نظاماً قضائياً بديلاً عن المنظومة العدلية الدولية.
وتتهم المجالس العسكرية الحاكمة في دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو المحكمة الجنائية الدولية بـ”الانتقائية” واستهداف القادة الأفارقة وسط انتقادات واسعة لمسؤولي هذه المجالس المنبثقة عن انقلابات عسكرية وقبل أشهر كشفت هذه المجالس أنها تعتزم تأسيس محكمة إقليمية بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية تحت مسمى “محكمة الساحل لحقوق الإنسان” في خطوة أثارت آنذاك جدلاً واسعاً خاصة أنها تمثل محاولة للقطع مع نظام روما الأساسي الذي مهد لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وسارعت دول الساحل الأفريقي المذكورة إلى تأسيس كونفدرالية إقليمية إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في السادس والعشرين من يوليو 2023 وتعهدت هذه الكونفدرالية بممارسة سيادتها الكاملة بعيداً عن القوى الغربية.
