التنصيب الرسمي للنواب الجدد يوم الثلاثاء المقبل في جلسة علنية

تطبيقا لما نص عليه الدستور الجديد ، فإنه ستنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع مايو الجاري يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد، و ذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية،يوم الخميس،عن هذه الهيئة.
وفي هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن “الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ اعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم”.
و سيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يترأسها أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم .
و عقب ذلك تقوم الغرفة السفلى للبرلمان ، حسب نص المادة 130 من الدستور “بانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني ويشكل لجانه” ، وتطبق هذه الإجراءات على مجلس الأمة، حيث نص الدستور في مادته 131 أن ” رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية ” في حين ان “رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس” .
وينص الدستور، ايضا في مادته 132 على ان المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي و يصادق عليه ، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ،يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون “علانية” ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.
كما أشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى تشكيل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين و يحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.
و من جهة اخرى، يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل و تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول اعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور.
حسب نفس المادة، فإنه يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية و يمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.
جدير بالذكر أن 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني يتوزعون على 35 حزبا سياسيا و نوابا أحرارا.