اعتبر هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أن الوضع السياسي في مصر في عهد نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي أصبح مؤلما جدا وغير قابل للتفسير، حيث قال :” المشهد السياسي في مصر أشد إيلاما من أي وقت مضى، وشيء محزن ومؤسف أن ما يحدث على أرض الواقع يتنافى تماما مع خروج عملية انتخابية بما يُرضي جموع المواطنين المصريين”.
وتحدث جنينة في حوار له مع أحد المواقع العربية عن اختار مرشح توافقي، حيث أكد أنه لا يملك نوايا ذلك معلقا :” صراحة لا نية ولا رغبة لي في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2018، ولست من الطامعين في أي منصب سياسي، ومؤمن بالرسالة التي أديتها سواء في سلك القضاء، أو فترتي رئاستي للجهاز المركزي للمحاسبات قبل عزلي من منصبي بشكل مخالف للدستور والقانون، ولكن هذه القضية تختلف عن قضية الانتخابات الرئاسية، أرى أن مصر بها الوجوه الواعدة التي تصلح لتبوء رئاسة الدولة ودخولها في منافسة حقيقية، والمهم أن تكون منافسة حقيقية لا منافسة مصطنعة داخل أروقة أجهزة الدولة العميقة”.
وحول إمكانية ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، قال جنينة :” أتمنى أن تحظى الانتخابات الرئاسية المقبلة برقابة قوية، وأن تكون هناك معايير تسمح بانتخابات حقيقية وليست مصطنعة، ولا نريد أن نصنع داخل أجهزة الدولة العميقة أو الأجهزة الأمنية من يؤدي دور المنافس بعيدا عن المنافسة الحقيقية، ولن يتأتى ذلك إلا برقابة محلية قوية، وتفعيل الدستور والقانون، ويساندهم فيها رقابة دولية أرى أنها أصبحت واجبة وليس اختيارا أو ترفا نسعى إليه”، مضيفا :” أتمنى أن ينزل الجميع حاكما أو محكومين على رغبة الشارع، وأعتقد أن رئيس الجمهورية صرح مرارا وتكرارا أنه لن يستمر في الحكم يوما واحد إذا كانت هذه رغبة الإرادة الشعبية، ولكني أقول إن هذه الإرادة الشعبية يجب أن يحميها رئيس الجمهورية، ويحفظ هذا العهد والوعد الذي قطعه على نفسه، بإجراء انتخابات حقيقية شريفة تحت رقابة محلية ودولية حتى تعزز الثقة بمنظومة الحكم سواء بالتجديد له لولاية ثانية، أو باختيار غيره إذا ما ارتأى الشعب ذلك”.
واعتبر جنينة أن غياب المعارضة راجع إلى خنق المناخ السياسي حيث قال :” المعارضة اختفت نتيجة التضييق على المناخ السياسي؛ فالأفق السياسي مغلق، وطالبنا مرارا بفتحه، وها نحن مقبلون على انتخابات رئاسية ولا يمكن معها ممارسة سياسة سليمة وحقيقية في ظل وجود قيود دستورية وقانونية تتمثل في آلية خاطئة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية التي سوف تتشكل منها لجنة الانتخابات التي سوف تشرف على انتخابات الرئاسة، وكذلك في ظل فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بما يسمح باتخاذ إجراأت استثنائية مخالفة للقانون، ودون الرجوع للجهات القضائية، لتصيد أي عمل سياسي، أو محاولة إلصاق التهم به، أو محاولة الترهيب والتنكيل بأي عمل جاد تقوم به القوى السياسية في وضح النهار”.
