قامت مجلة “فوربس” الأمريكية بنشر تقرير سلط الضوء على الدراسة المهمة التي قام بها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، والذي قال بأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر الآن المنطقة الأكثر خطرا والأكثر دوية في العالم، بسبب انتشار الحروب وظاهرة الإرهاب والحركات الإنفصالية ما كان سببا مهما عن ارتفاع عدد اللاجئين.
وذكرت المجلة في تصريحها :” الشرق الأوسط يُعد المنطقة الأكثر خطورة في العالم عندما يتعلق الأمر بالصراعات المسلحة، حيث شهدت المنطقة سقوط 82 ألف قتيل خلال السنة الماضية”، مضيفة حسب الدراسة دائما :” الصراع السوري هو الأكثر فتكا في المنطقة للسنة الخامسة على التوالي، حيث سجل ما لا يقل عن 50 ألف حالة وفاة في عام 2016، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع الحرب في سنة 2011 حوالي 290 ألف شخص”.
وتابعت الدراسة :” سبعة من أكثر 10 دول تعيش في ظل صراعات دموية؛ توجد في منطقة الشرق الأوسط، وهي سوريا، والعراق، وأفغانستان، واليمن، والصومال، والسودان، وتركيا”، مضيفة :” الحرب في العراق حصدت أرواح 17 ألف شخص، وفي أفغانستان 16 ألفا، خلال عام 2016، وبلغ عدد الوفيات في تركيا العام المنصرم، جراء أعمال العنف التي قامت بها منظمة حزب العمال الكردستاني، حوالي ثلاثة آلاف شخص، علما بأنها تعد الحصيلة الأعلى منذ 1997″.
وأوضحت المجلة الأمريكية :” من بين الصراعات الأخرى التي تعد الأكثر خطورة في العالم؛ المعارك المتنامية في جنوب السودان ونيجيريا، علاوة على المواجهات الدموية بين عصابات تجارة المخدرات في المكسيك”، متابعة :” هذه الصراعات التي تدور رحاها في 10 دول، معظمها في منطقة الشرق الأوسط، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 بالمائة من مجموع عدد قتلى المعارك والحروب في العالم بأسره في 2016، لافتة إلى أنه “بالإضافة إلى سقوط عدد ضخم من الضحايا؛ تعرض الآلاف من الأشخاص للتهجير، وقد أصبحوا نتيجة ذلك لاجئين، سواء داخل حدود بلدانهم أو خارجها”.
وأفادت الدراسة :” ما بين يناير وغشت 2016، اضطر 900 ألف سوري للنزوح داخل حدود بلادهم. وفي الوقت نفسه؛ ارتفع عدد النازحين داخل العراق وأفغانستان ليبلغ على التوالي 234 ألف نازح، و260 ألف نازح”، مؤكدة :” التبعات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الصراعات، التي ساهمت في تعميق معاناة المدنيين، لافتة إلى أن تقريرا لصندوق النقد الدولي في السنة الماضية، أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا انخفض إلى النصف في الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2015، فيما خسرت اليمن حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2015 فقط، وانخفضت هذه النسبة في ليبيا إلى ما لا يقل عن 24 بالمئة في سنة 2014″.
وتابعت الصحيفة :” هذه الصراعات أدت إلى ارتفاع وتيرة التضخم وانهيار قيمة العملة، الأمر الذي زاد من حدة المشاكل التي تواجهها هذه البلدان التي مزقتها الحروب، “وقد امتدت هذه الآثار الجانبية إلى دول الجوار التي عانت بدورها من الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار، فقد سلطت هذه الحروب ضغوطا متزايدة على الحكومات والسكان في الدول المجاورة، بالإضافة إلى الشركات والمنظمات الإغاثية، التي عجزت عن مجاراة الاحتياجات المتزايدة والكبيرة للمدنيين في هذه الدول المنكوبة”.
