هل ستكون 2026 سنة الإنهيار الاقتصادي والحرب الاهلية بالجزائر

منذ سبع سنوات ونحن دائما ندعو بعلو صوتنا جماعة الجنرالات الحاكمة ببلادنا المنكوبة على البحث عن مصادر لمداخيل إضافية للخزينة الوطنية خارج صندوق المحروقات وذلك راجع الى قرب جفاف آبار النفط والغاز في بلادنا وظهور موردين جدد بكميات هائلة وبجودة عالية وبأثمنة أرخص مما تعرضه عصابة الجنرالات في السوق العالمية وخاصة مع سقوط فنزويلا في يد ترامب.

فقد أعلنت شركة Goldman Sachs أن أسعار خام برنت قد تهبط إلى حدود 50 دولارًا للبرميل بحلول منتصف عام 2026 نتيجة فائض متوقع في الإمدادات العالمية يقدر بـ1.8 مليون برميل يوميًا من الربع الثاني لعام 2026 وحتى الربع الرابع لعام 2026 وتشير التوقعات إلى أن هذا الفائض سيؤدي إلى زيادة مخزونات النفط العالمية بحوالي 800 مليون برميل بنهاية 2026 و هذا الانخفاض المتوقع لأسعار النفط يحمل تداعيات خطيرة على اقتصادنا الهش الذي يعتمد بشكل كامل وكلي على إيرادات النفط والغاز ومن أبرز التحديات المتوقع مواجهتها:عجز مالي متصاعد: تراجع مداخيل النفط والغاز قد يدفع حكومة المخنث تبون إلى الاقتراض أو خفض الإنفاق العام ما يضغط على الميزانية الوطنية وصعوبة تمويل الدعم والرواتب: استمرار تراجع الموارد المالية يهدد قدرة الدولة على تمويل برامج الدعم الاجتماعي والرواتب ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية واندلاع حرب أهلية في الأفق القريب ثم الضغط على الدينار الضعيف أصلا وارتفاع التضخم: انخفاض الإيرادات النفطية يضعف العملة الوطنية ويؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة على المواطن البسيط مع تراجع الاستثمارات والمشاريع الكبرى: الشركات الأجنبية قد تتراجع عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة ما يبطئ المشاريع التنموية الكبرى ومع كل هذه الكوارث التي تنتظرنا مازالت عصابة الجنرالات تمول الحركات الانفصالية في الساحل الافريقي و تبعثر أموال المواطن الجزائري البائس على مخططاتها التخريبية وفي قضايا لا ناقة لنا فيها ولا جمل.