الجزائر ترفض توحيد حقوق الإنسان

في كلمته الافتتاحية للدورة ال27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الانسان، صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الاثنين بجنيف، أن الجزائر التي تتبنى مبدأ شمولية حقوق الانسان تعترض على توحيدها .
و قال السيد لعمامرة أن “الجزائر تؤمن بالتعددية بحيث تتبنى مبدأ شمولية حقوق الانسان و ترفض التوحيد باسم تنوع تشكيلة الأسرة البشرية بالتركيز بصفة خاصة على الاعتراف بالخصوصيات الفلسفية و الحضارية و التاريخية و الثقافية و الاجتماعية و الدينية” مضيفا أن الشمولية لا يجب أبدا أن تعني توحيد و/أو وحدانية نموذج التنظيم الاجتماعي أو السياسي”.
و اعتبر السيد لعمامرة أن الشمولية “لا معنى لها دون احترام تنوع الأسرة البشرية ” مضيفا أن الجزائر ترى من هذا المنطلق أن احترام الديانات السماوية وتمثيلها “لا يجب أن يمس باسم حرية التعبير بمعتقدات و قناعات مئات آلاف المؤمنين”.
وأضاف “انتهز هذه الفرصة لدحض اللبس الذي تغذيه العديد من المنتديات بخصوص مسألة التوجه الجنسي التي تعتبر خيارا حميميا للفرد من أجل رفعه شعارا ضد التمييز”.
وأشار السيد لعمامرة إلى أن الدول ليست غايتها التدخل باسم احترام حقوق الانسان في الحياة الخاصة لمواطنيها ناهيك عن عرضها للملأ بدافع اعتبارات انتخابية وفرضها في الأجندات الديبلوماسية” موضحا أن حرية المعتقد و الدين “مضمونة في الجزائر بموجب الدستور”.
وأوضح السيد لعمامرة أن ممارسة الديانات بما فيها الاسلام “يجب أن تخضع لاعتبارات مثل المكان المحدد و المعروف لدى السلطات العمومية و الاشخاص الذين يؤطرون هذه الديانة يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة وأن السلطة الدينية (الوطنية) يجب ان ترخص هذه الممارسة مبرزا أنه لا يوجد في الجزائر اختلاف في التعامل مع ممارسة الحريات الدينية”.
وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي،أن “الجزائر البلد الذي أغلبيته مسلمة سنية يطبق على الديانة الاسلامية نفس الشروط المحددة لغير الاسلام. و نفس المعاملة مفروضة على المساجد و تسييرها بحيث لا يسمح بفتح اي مسجد ولا ممارسة أي شعائر به دون الموافقة المسبقة لوزارة الشؤون الدينية وليس قبل ايداع ملف يثبت مطابقته، و الائمة عليهم التخلي بالنزاهة و الحكمة و الخطاب المعتدل”.
وأضاف في هذا السياق أن صيانة و ترميم أماكن العبادة من غير المساجد “يتم التكفل بها من ميزانية الدولة وأجور القائمين على تأطير العبادات على غرار الائمة تتكفل بها وزارة الشؤون الدينية”، مؤكدا أن الاعياد الدينية “الاسلامية او المسيحية او اليهودية” يتم الاحتفال بها في الجزائر و هي عطل مدفوعة الاجر.
و من جهة أخرى أكد السيد لعمامرة بأن حالات المنع أو القيود المزعومة بل و متابعات قضائية “ليست لها اي علاقة بممارسة الحريات الدينية بما ان الاشخاص المعنيين متابعين بسبب مخالفات للقانون العام مثل الدخول أو الاقامة غير القانونية و جمع أموال دون ترخيص و ممارسة غير قانونية لمهنة مقننة أو ترقية رؤى طائفية من شأنها المساس بالأمن العام”.