أعفت الحكومة العراقية مجموعة من المسؤولين من مناصبهم كما اتخذت إجراءات إدارية بحق آخرين وذلك على خلفية قرار تجميد أموال ميليشيا الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني بشكل خاطئ.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي إنه “تم إقرار توصيات اللجنة التحقيقية المختصة التي شُكلت لمراجعة حيثيات القرار وتداعياته القانونية والإدارية” مبيناً أن “التوصيات تضمنت فرض عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين من مناصبهم إلى جانب تدوير آخرين داخل مؤسسات الدولة”ويعود ملف لجنة تجميد أموال الإرهابيين إلى الجدل الذي أُثير عقب نشر قرارها رقم (61 لسنة 2025) في جريدة الوقائع العراقية إذ تضمّن القرار إدراج أسماء وجهات ضمن إجراءات التجميد أبرزهم ميليشيا الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني ما أثار ضجة واسعة وتصريحات “حادة” من قبل الميليشيات العراقية.
