قال محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق إن النظام المصري يعيش في الوقت الحالي مشاكل كبيرة وحالة من عدم الاستقرار وهو ما يعني أن سمات الفشل بدأت تظهر بسهولة معتبرا أن مقترحات حل الأزمة أصبحت واضحة.
وقال محسوب في حوار صحفي مع أحد المواقع العربية :” بدو لكل ذي عينين أن السلطة القائمة في مصر منذ 3يوليو 2013 لا تمتلك لا رؤية ولا أهلية لتحكم البلاد، وهي نفسها التي خلقت الأزمة ولا يمكنها أن تكون جزأ من الخروج منها. فرحيلها هو الخطوة الأولى لخروج مصر من أزمتها.
أما مساواة الرافضين للاستبداد بالسلطة الانقلابية فهو تجاوز للمنطق، فرافضو الاستبداد موزعون على كل سجون مصر وعلى المنافي الإجبارية في الخارج عدا من قُتل أو قضى في السجون تحت التعذيب أو بمنع الدواء”، مضيفا :” أما من بقي منهم خارج السجون فهم تحت ضغط غير مسبوق، إما بتلفيق تهم لهم وجعلهم أمام تحقيقات ومحاكمات مفتوحة دائما ولا تبدو لها نهاية، أو أنهم محاصرون بقوانين تُجرم كل أشكال المعارضة من الكلمة التي يُمكن أن تقع تحت طائلة تعريف الإرهاب وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، إلى التظاهر الذي أمسى محظورا وسُجن بسببه المئات. بل إن عدم إبداء الدعم للنظام القمعي بات سببا في التخوين والاستهداف بالحملات الإعلامية والقتل المعنوي”.
وحول محاولات الإصطفاف لمواجهة الإنقلاب، قال محسوب :” أنا متفائل جدا، وقد أصبح أقرب من ذي قبل، فقد أدرك الشعب بعد تجربة السلطة القمعية الفاشلة الحالية أن التغيير ضرورة، فالفشل شمل الاقتصادي قبل السياسي والأمني قبل الاجتماعي، والأخطر أنه طال مصالح الدولة العليا وأرضها وسيادتها على حقوقها التاريخية مما يهدد بكارثة، أدركت القوى السياسية بتياراتها الرئيسية أنه لا غنى لها عن بعضها إن أرادت إنقاذ البلاد، ولا يؤثر في ذلك أصوات على أطراف كل اتجاه سياسي ما زالت تعيش روح الانقسام وتروّج له، فالمستقبل لا تصنعه القوى الهامشية، إنما التيارات الأساسية التي تستشعر الواجب الوطني”، مضيفا :” مؤسسات الدولة المصرية أدركت في أغلبها – إذا استبعدنا القيادت المتكلسة والمنبطحة التي وُضعت على رأسها – أنها في نفس سفينة الشعب لا سفينة السلطة المستبدة، وأن التمييز بينها وبين السلطة ضرورة لإنقاذ الوطن، وأن من وقف منها بجوار الانقلاب خسر كما لم يخسر في تاريخه. وأن حماية حقوق المجتمع تضمن حماية حقوق الفئات والمؤسسات، أما التفريط في حقوق الشعب فسيؤدي بالتدريج لضياع هيبة وحقوق أي مؤسسة”.
وحول سقوط النظام قال محسوب :” السلطة القائمة تحمل كل سمات الفشل والسقوط، لكن المهم كيف نضمن أن لا يسقط الوطن بسقوطها. وما سيفرض سيناريو سقوط الاستبداد في مصر هو الجماعة الوطنية، فإما أن تتوافق وتصطف، وبالتالي ستضمن أن لا يجرنا رحيل هذه السلطة لكوارث جديدة، بل سيكون نهاية للكوارث وبداية للإصلاح أو أن تبقى على تشرذمها، فيصبح سقوط السلطة الحتمي بداية لنوع آخر من الكوارث”، مستخلصا :” كافة الخيوط هي بيد الجماعة الوطنية التي عليها أن تُدرك واجبها التاريخي، وأن تُنحي ما بقي من خلافات جانبا، وأن يكون هدفها الواضح هو إنقاذ بلد كبير من سلطة تتلاعب به وبمستقبله”.
