أعاد عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي في بلادنا المنكوبة إلى الواجهة مجددًا قرار العفو الرئاسي عن المساجين والمجرمين الذي سيتزامن مع إحياء المناسبات الوطنية والدينية من بينها عيد استقلال الجزائر في 5 يوليو المقبل مطالبين بإلغاء تطبيق القرار على وجه السرعة لما يترتب عليه من سلبيات تسيء للوطن والمواطنين مما أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بسبب حالة الانقسام في التفاعل بين مؤيد ومعارض للعفو عن القتلة والمجرمين ومغتصبي الأطفال…
وبحسب تقارير إعلامية محلية ودولية تقول إن نشطاء التواصل المطالبين بإلغاء العفو الرئاسي عن المجرمين والقتلة لديهم مخاوفهم من إخراج بعض المجرمين القادرين على ارتكاب جرائم أخرى أشد بشاعة من الأولى بعد حصولهم على العفو بالإشارة إلى أن عدد الأشخاص المعفو عنهم كبير يبلغ آلاف المجرمين والمغتصبين العتاة ما يُعزز احتمالية شموله ان هؤلاء الأشخاص لا يستحقون هذه الأفضلية مع ماضيهم وتاريخهم الاجرامي الأسود المليء بالدم والقتل والضحايا والغدر في حين أبدت آراء مضادة موالية للنظام العسكري أن لكل شخص في جمهوريتنا العزيزة الحق في الحصول على فرصة ثانية وثالثة خصوصا لو كانت خلفيته عسكرية وولائه للنظام العصابة منتقدين المطالبات الكثيرة بإلغاء القرار في حين رأت الحقوقية والمحامية فريدة بلحلول ضرورة إعادة النظر في الإجراء من جديد مع إلغائه بالاعتماد على حصر سلامة سلوك المساجين في قضاء فترات عقوباتهم وراء القضبان مؤكدة أن الإفراج المرهون بتقليص مدة العقوبات غير عادل كونه في مصلحة البعض على حساب آخرين بالنظر إلى تزامن توقيع المرسوم مع مناسبة ما وفق تعبيرها.
