الثوري المصري: قيادات العسكر ارتكبت جرائم حرب

اعتبرت معا عزام، طالبت رئيسة المجلس الثوري المصري، بأن الجيش المصري ارتكب جرائم حرب في سيناء، مطالبة بإحالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى محاكمة دولية بسبب ارتكابهم جرائم حرب.
عزام وفي تصريحات صحفية قالت :” يجب محاكمة السيسي وقادته العسكريين بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وتكوين مليشيات محلية مسلحة تقوم باغتيال وتصفية المدنيين العزل خارج إطار القانون، ثم تصويرهم والادعاء كذبا بأنهم أعضاء في تنظيمات مسلحة”، واصفة مقطع الفيديو الذي بثته قناة “مكملين”، مساء الخميس، بـ”الصادم” و”الكارثي”، مضيفة :” منظمتي “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، السبت، لافتة إلى أنهما من أهم منظمات حقوق الإنسان في العالم، وأنهما أكدتا “صحة ودقة الفيديو المُسرب عن جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش المصري بالقتل خارج إطار القانون””.
وتابعت عزام :” منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري أن تجمد هذه المساعدات، طالما القوات المسلحة المصرية مستمرة في تحمل مسؤولية انتهاكات متفشية وجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة أن القانون الدولي يُلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم”، مؤكدة ” أكدت منظمة العفو الدولية صحة تسريب “مكملين”، قائلة إنها أجرت تحليلا لمقطع الفيديو وتأكدت من صحته، معتبرة أنه “يعطي لمحة عن الانتهاكات المستترة التي يرتكبها الجيش في شمال سيناء”.
وعلقت عزام بالقول :” هذا التوثيق المستقل إذ يؤكد على مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الجيش المصري عن هذه الجرائم بالذات، ويدل على أن هذا الجيش وهذه القيادات التي على رأسها قائد الانقلاب مسؤولون جميعا عن جرائم القتل المرتكبة مع سابق الإصرار سواء مجزرة رابعة أو غيرها من المجازر البشعة التي لا يقرها أي عرف أو قانون دولي أو حتى محلي”، موضحة :” استمرار جرائم التصفية في المنازل أو السجون أو غيرها من الأماكن على نفس هذا النهج البشع وغير المتصور تصبح جرائم العسكر هي جرائم حرب يجب أن يُحاسبوا عليها أمام المحاكم الدولية، لأنها جزء من سياسة ممنهجة للقتل والإرهاب، مؤكدة أن “أصبع الاتهام موجه إلى نفس هذه المنظومة العسكرية المستهترة بكل القوانين والأعراف الدولية والمحلية بقتل المسيحيين في عمليات تفجير الكنائس”.
هاجمت عزام رئيسة المجلس الثوري المصري قادة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي، حيث قالت :” هو المسؤول الأول عن جميع الانتهاكات التي تحدث في كافة أنحاء مصر، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، ولابد من محاسبتهم عليها، ولهذا يجب على كل دول العالم الداعمة لهم أن يوقفوا هذا الدعم بصوره المختلفة، لأن هذا الدعم يُسوغ لهم ويبرر ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”.