خلال تنشيط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بعد ظهر يوم الخميس، لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات العربي بن جريد بمدينة بعين تموشنت، في إطار الحملة الإنتخابية لتشريعيات4 مايو، دعا إلى إعادة الاعتبار للعمل لأجل إعمار البلاد و تفادي المديونية الخارجية حتى “لا تقع الجزائر مرة أخرى فريسة لصندوق النقد الدولي”.
و حث أويحيى خلال هذا التجمع الشعبي إلى ” ضرورة فتح حوار وطني حول الاقتصاد الوطني لخلق إجماع و إقلاع اقتصادي يقوم على إعادة الاعتبار للعمل و الاستغلال الأمثل لثروات البلاد و تشجيع الاستثمارات في مجالات الفلاحة و الصناعة و السياحة باعتبارها بدائل أساسية لتجاوز أزمة سعر النفط”.
و حذر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من “مغبة السقوط مرة ثانية فريسة لصندوق النقد الدولي”، و قال “صحيح أن الجزائر لا تربطها حاليا عقود مع صندوق النقد الدولي غير أن لها عضويتها بالصندوق”.
و ذكر في ذات السياق بـ”توصيات جاء بها صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر من خلال تقديم مقترحات بتنحية الدعم عن المواطن و توقيف دعم الاستثمار و إسقاط قيمة الدينار و إزالة القاعدة 51/49 بالمائة”.
وأضاف أحمد أويحيى قائلا : “يريدون من خلال هذه التوصيات شنق الجزائر و نحن نقول لهم بحزم و عزم لن نلجأ للمديونية الخارجية”.
كما جدد نفس المسؤول الحزبي تمسكه بدعم مشروع المصالحة الوطنية و برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي سمح بالحفاظ على البلاد و حماية الوحدة الوطنية .
و رافع السيد أحمد أويحيى عن 4 محاور أساسية يتبناها التجمع الوطني الديمقراطي خلال حملته التشريعية للرابع مايو المقبل لحماية أمن البلاد و استقرارها و وحدتها و تحسين تسيير أمور الجزائر و تحقيق إقلاع اقتصادي بالبلاد “من خلال الاستغلال الأمثل لثرواتها و تحسين السياسة الاجتماعية بالجزائر من خلال دعمها و مرافقتها بمزيد من المكاسب الأخرى”.