يواجه عدد من النواب الماوريين في نيوزيلندا خطر الطرد المؤقت من البرلمان بعد أن أدّوا رقصة الهاكا التقليدية خلال جلسة في نوفمبر الماضي احتجاجًا على مشروع قانون اعتُبر تهديدًا لحقوق السكان الأصليين.
ويهدف المشروع إلى إعادة تفسير معاهدة وايتانغي التي أُبرمت قبل نحو 200 عام وتُعد الوثيقة التأسيسية للعلاقة بين الماوريين والمستعمرين الأوروبيين في البلاد وبحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية فإن الحادثة وقعت يوم 14 نوفمبر عام 2024 حين مزّقت النائبة الشابة عن حزب الماوري هانا-راويتي مايبي-كلارك البالغة 22 عامًا نسخة من مشروع القانون قبل أن تنضم إلى زملائها النواب لأداء رقصة “هاكا” الاحتجاجية داخل قاعة البرلمان وتُعد هذه الرقصة جزءًا من التراث الثقافي الماوري وتُستخدم تقليديًا في المناسبات الرسمية لإبراز القوة والتحدي كما اشتهرت عالميًا بأدائها من قبل فريق الرجبي النيوزيلندي.