أعادت محاكمة المتورطين في قضية الوكالة الوطنية لتسلية الشباب للواجهة لغز “ختم الهيئات السيادية” بعد ذلك استعمل باسم رئاسة الجمهورية في عهدة الرئيس الراحل بوتفليقة .
حيث فضحت جلسة اليوم الرابع لمحاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وإطارات الوزارة و”أنالج” حيث تم الكشف عن استغلال “ختم الدولة في معاملات مشبوهة وغير قانونية تمارس باسم الوزير المريض المتواجد في فرنسا”وقد صدمت اعترافات أحد إطارات وزارة الشباب الحضور خلال جلسة المحاكمة أثناء رده على أسئلة رئيس القطب الاقتصادي والمالي حينما قال إنه استلم أرائك بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ184 مليون سنتيم أي 92 مليون سنتيم للقطعة الواحدة منحت كهدية من طرف المدير العام لوكالة لتسلية الشباب للوزير الأسبق عبد القادر خمري تم شراؤها بأموال الوكالة ليتم إمضاء وصل الاستلام من طرف كاتب الوزير بالختم رقم 1 الخاص بالوزير عبد القادر خمري الغائب والذي كان يخضع للعلاج خارج الوطن وبالضبط في فرنسا.
