تواصل آلة القمع العسكرية في انتهاك حقوق المواطنين الضعفاء وهذه المرة من بوابة الهدم العشوائي لحي في ولاية تيبازة حيث تتكرر المأساة ذاتها التي شهدتها ولايات أخرى والتي تفضح من جديد انعدام أي استراتيجية وطنية جادة تضمن للمواطنين الحق في السكن اللائق والاستقرار وسياسة المحسوبية و الرشوة لمن أراد ان يأخذ حقه من سكنات الدولة والتي تستفيد منها عائلات ميسورة لها نسب وعلاقة بالجنرالات وحاشيتهم ونساء يمتهن الدعارة يحولن منازلهن الجديدة الى بيوت دعارة مرخصة وغير مرخصة.
على أعتاب مرحلة قاتمة تلوح في الأفق أكد المتابعين للشان المحلي والمحللين السياسيين على أن “ما يحدث اليوم ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التجاهل الممنهج لمطالب الشعب المغبون وانشغال دولة العسكر بمصالحها الخاصة وتنمية ثرواتها وتثبيث سلطتها تاركة الفئات الهشة المنتشرة بالجزائر تحت رحمة المضاربين العقاريين”وأشار هؤلاء المحللين والباحثين إلى أنه “لم يعد غريبا أن تتحرك جرافات الدولة فجأة لهدم بيوت سكنية دون أدنى احترام للقانون أو لحقوق السكان” مضيفا أن الأغرب هو أن هذا الهدم لا يأتي في إطار نزع الملكية للمصلحة العامة وإنما لخدمة مصالح “جهة مجهولة محسوبة على الحنرالات” وهي في الواقع ليست سوى “أذرع المال والنفوذ التي تحكم البلاد من وراء الستار (جنرالات ومسؤولين عسكريين) وتسخر السلطة لأجل مضاعفة ثرواتها عبر المضاربة العقارية الجشعة”.
