أشعل تنصيب كاميرات مراقبة في المؤسسات التربوية وخصوصا في المراحيض جدلاً واسعاً بين المنتسبين لقطاع التربية وأولياء الطلاب في الجزائر ففيما اعتبر البعض أن هذا الإجراء قد يقلل من السلوكيات السلبية التي قد تصل إلى حد الجرائم والاغتصاب رأى آخرون أن المراقبة المستمرة للتلاميذ تشكل انتهاكاً للخصوصية فقد أشعلت هذه الخطوة التي تعتبر جديدة في المؤسسات العمومية على عكس المؤسسات الخاصة التي تتوفر في أغلبها كاميرات مراقبة في الساحات والأروقة والمراحيض وحتى داخل الأقسام أحياناً جدلاً قانونياً وأخلاقياً في البلاد.
لاسيما أنها أتت بمبادرة من أولياء التلاميذ على مستوى كل مؤسسة تربوية وليس بقرار وزاري حيث يقوم الأهل بجمع المبلغ المطلوب من أجل تزويد المؤسسة بالكاميرات بالتنسيق مع الإدارة لحماية أبنائهم ومراقبتهم حتى في المراحيض ودوريات المياه بشكل سافر واعتبر البعض أن هذا الإجراء “قادر على تقليص نسبة السلوكيات السيئة منها تعاطي السجائر والمخدرات والعلاقات الحميمية الشاذة بين القاصرين في المراحيض والشجارات والسرقة وغيرها” كما رأى آخرون أن “كثيراً من الحوادث التي تنطلق بمجرد شجار بسيط تنتهي في المحاكم وبالتالي فإن العودة إلى الكاميرات قد تحل الكثير من الألغاز خصوصا بعد ظهور قاصرات حوامل في المدارس الابتدائية وظهور سلوكيات مثلية لبعض الأطفال بالمدارس.
