أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميما بمنع عمليات بيع ونقل جميع الأصول العسكرية تحت طائلة المسؤولية في إجراء وُصف بأنه يهدف إلى ضبط تجارة السلاح التي انتشرت في البلاد.
ويهدف التعميم إلى إحكام سيطرة الدولة على السلاح وتعزيز الأمن والقانون خاصة بعد قرار حل الفصائل المسلحة تمهيدا لدمجها في الجيش السوري الوطني الجديد ويشمل التعميم الذي أصدره وزير الدفاع مرهف أبو قصرة منع عمليات بيع الأصول العسكرية بما في ذلك الآليات العسكرية الثقيلة والأسلحة والعتاد والذخائر والتقنيات العسكرية ووصفت مصادر سورية قرار منع عمليات بيع ونقل جميع الأصول العسكرية بالإيجابي حيث يسهم في حماية الأمن القومي السوري من التهديدات الداخلية كما يقلل خطر النزاعات المسلحة.
