قضت محكمة الجنح بالقل (غرب سكيكدة) يوم الثلاثاء، بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذة، في حق كل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية تمالوس وزوجته بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ، حسب ما علم من مصدر قضائي.
بينما برأت ذات المحكمة ثلاثة أعضاء من ذات المجلس الشعبي وموظفين آخرين من تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ والإدلاء بقرارات كاذبة.
و تعود حيثيات القضية إلى سنة 2012 حيث قام رئيس البلدية المتهم بمنح قطعة أرض على مساحة 4 آلاف متر مربع بقيمة 160 مليون د.ج بطريقة مخالفة للقوانين لزوجته بحجة أنها الوريثة الوحيدة لمالك الأرض.
و كانت مصالح الشرطة قد فتحت آنذاك تحقيقا في القضية حيث كشفت التحقيقات بأن المعني كان قد استولى على عقار تابع لأملاك الدولة بمنطقة “الفاج” القريبة من حي مولود بلاسكة بتمالوس كانت موجهة لإنجاز مستشفى قبل أن يسجله بعقد باسم زوجته و إشهاره عن طريق جريدة تصدر بالجنوب.
و قد صدر في حق كل من الرئيس السابق لبلدية تمالوس و 4 أعضاء بذات المجلس أمر بالتوقيف عن أداء المهام من طرف والي سكيكدة في جوان 2016.
و للإشارة فقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة بثلاث سنوات سجنا في حق رئيس البلدية السابق و سنتين للبقية.