رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية وفق ما أعلن الفريق المكلف بالتحقيق اليوم الاثنين بحسب فرانس برس.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام وإساءة استخدام السلطة لكنه رفض المثول دون تقديم أسباب لكن الوكالة أعلنت الاثنين أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه رفضت من جانب المتلقي كذلك أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
