مند فوز كلب الجنرالات تبون بمسرحية الانتخابات الرئاسية خرج علينا عبيد الجنرالات بالتطبيل والتهليل وان العهدة الثانية ستعرف مزيد من الازدهار والانتصارات للجزائر لكن الذي لا يعرفه العبيد انه خلال الخمس السنوات الماضية صنفت بلادنا البائسة ضمن أسوأ دول العالم للعيش وفقاً لتصنيف قائمة “إيكونوميست إنتليجينس” التابع لشركة “ذا إيكونوميست” البريطانية وهو التصنيف الذي يتجنب الجنرالات الحديث عنه ولا يتم نشر الخبر على أية قناة أو موقع اعلامي تابع لنظام العصابة خلال هذه الخمس سنوات بل صعد الذباب الالكتروني من بهتانه وكذبه وبدأ يقدم مغالطات عن ظروف عيش المواطنين وعن سياحة مزدهرة رائجة بالبلاد لا توجد إلا في خيال اعلاميي الصرف الصحي ضاربين بعرض الحائط آلاف الطوابير المنتشرة بالبلاد ونقص حاد في الطعام والماء الصالح للشرب بالإضافة الى ارتفاع معدل الجريمة بشكل يومي وانتشار الدعارة واللواط والفساد بأعداد تفوق حتى البرازيل و التايلاند !.
ويصنف المؤشر الظروف المعيشية في مجموعة من الدول حول العالم كما تم تحديد ما يزيد على 30 عاملاً للقياس على أفضل الدول وأسوئها منها الأمن والسلامة والتعليم والصحة والثقافة وتكلفة المعيشة والأنظمة والاستقرار والبنية التحتية والترفيه والبيئة والنظافة وأخذ التصنيف الدولي أيضا بعين الاعتبار ما بعد انتشار جائحة كورونا والإجراءات الصحية والقانونية المتخذة في هذا الجانب لمكافحة الفيروسات والأمراض المعدية وإدارة الأزمات والانفلات الامني وهذه المعايير هي التي تؤشر على مدى تقدم الدول وتطورها ومتى تحصلت الدول على معدلات مرتفعة في نسبة تحسن ظروف عيش المواطنين و ازدهار الشعوب وتوفير الاساسيات بشكل مجاني و بجودة عائلية كالتعليم والصحة وحرية التعبير والتنقل وحرية الصحافة و توفير العيش الكريم والانشغال باهتمامات المواطنين و احتياجاتهم فهي دول متحضرة ورائدة بين الامم وبكل صراحة لا مجال للمقارنة بين دول الرائدة بالعالم والتي تعتمد على الثروات الطبيعية مثلنا كدول الخليج فهذه الدول يحكمها بشر يفكرون في مصلحة الانسان ورقيه أما اللصوص الذين يحكموننا فلا يهمهم إلا عشيرتهم وعصابتهم اما باقي الشعب لا يساوي دينار واحد عندهم لهذا فل ينتظر الشعب الجزائري خمس سنوات عجاف وأكثر بؤسا وفقرا.