قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية بأن أربعة أحزاب فقط من أصل 252 حزب سياسي في تونس تم تأسيسه سنة 2011، تمكنوا من الإعلان والالتزام بالقانون من أجل إظهار مصادر تمويلها.
وقالت الصحيفة في تقريرها :” المجتمع المدني التونسي يثير، من انتخابات إلى أخرى، قضية مصادر تمويل الأحزاب السياسية. في المقابل، تستميت بعض هذه الأحزاب في التكتم عن مصادر تمويلها، على الرغم من أن بعضهم ملتزم بمبدأ الشفافية. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها خلال شهر سبتمبر سنة 2017، ستعيد فتح هذا الملف من جديد”، مضيفا :” في هذا الصدد، أكد مجلس الشورى، الذي يدير حزب حركة النهضة، على أن ميزانية الحركة تتغذى أساسا من الهبات والتبرعات المتأتية من حوالي مليون عضو، حيث يساهمون في عائدات الحزب المالية بنسبة 10 بالمائة”.
وأفادت الصحيفة المعروفة باهتمامها بالأحداث بالدول الإفريقية وعلى رأسها دول شمال إفريقيا :” الأحزاب الأربعة التي التزمت بتطبيق القانون الذي ينص على الإعلان على مصادر التمويل، هي حزب حركة النهضة، وحزب نداء تونس، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب آفاق تونس، حيث واظبت هذه الأحزاب على تقديم تقاريرها المالية إلى ديوان المحاسبة”، متابعة :” فيما تستثمر حركة النهضة جزء من أموالها في مشاريع تدر عليها أرباحا مالية هامة، علما أن المسؤولين والأعضاء داخل الحركة لم يحددوا طبيعة استثماراتهم الشخصية”.
وعن حركة النهضة الاسلامية، قالت المجلة أنها تقوم باستثمار أموالها في مشاريع تدر عليها أموالا مالية مهمة، حيث نقلت حركة النهضة عضو المكتب السياسي قوله :” الحركة لا تتلقى تمويلا خارجيا”.
كما نقلت المجلة عن عبد اللطيف المكي، المسئول في حركة النهضة الذي قال :” مؤتمر الحزب العاشر الذي نظم في مايو الماضي، بنحو تسعة ملايين دينار تونسي (نحو 3،9 مليون دولار)، تم تمويل هذا المؤتمر عن طريق الهبات التي قدمها الأعضاء”. بالإضافة إلى ذلك، قدم الأعضاء دعما ماليا هاما للحركة خلال انتخابات سنة 2011، تزامنا مع تنامي شعبية الحركة، ما استطعب العديد من الناشطين؛ فضلا عن جهات مانحة هامة”.
من جهته قال أحمد نجيب الشابي أحد المقربي من المجال السياسي في البلاد :” “خلال فترة تنظيم الانتخابات، تتحول الأحزاب السياسية إلى حسابات بنكية سياسية، حيث يجمع كل حزب سياسي حوله أكبر عدد من المانحين، ويعقد معهم اجتماعات سرية”، مضيفا :” يعتبر الخبراء أنه لا يوجد داع للتهافت على جمع الأموال، إذ أن مبلغ مليون دينار تونسي كفيل بتنظيم حملة انتخابية “محترمة”.
وعن الاتحاد الوطني الحر، قالت “جون أفريك” :” الحزب يتغذى من ثروة مؤسسه سليم الرياحي، في حين تتلقى باقي الأحزاب تمويلا من قبل أعضاء جدد، خاصة أولئك الذين انشقوا عن أحزاب لها ثقل سياسي في البلاد. وعموما، يتحمل المانحون التكاليف المرتبطة بأنشطة الحزب الذي يمولونه، من خلال توفير الدعم اللوجستي وتوفير المقرات، بالإضافة إلى حجز قاعات الاجتماعات وتوفير تكاليف النقل، وهي مبالغ ليست بالقليلة”.