انضمت سويسرا إلى مجموعة الدول الأوربية والتي توترت علاقتها مع تركيا فعلى غرار ألمانيا وهولندا فقد أبلغ وزير الخارجية السويسري نظيره التركي بأن سويسرا “ستحقق بدقة” في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 أبريل الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال المكتب الصحفي للادعاء في بيان صدر عنه بهذا الصدد: انه وصل إلى علم مكتب المدعي العام الاتحادي وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي تورطت فيه على الأرجح الجالية التركية في سويسرا”. وأشار البيان إلى أن التحقيق، الذي بدأ يوم 16/03/2017، يجري انطلاقا من قانون سويسري يمنع جمع معلومات استخباراتية لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها. وتشمل العقوبات في حال انتهاك هذا القانون السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو دفع غرامة كبيرة.
وكانت سويسرا قبل هده الواقعة تلتزم بالحياد فيما يتعلق بنزاع محتدم بين أنقرة ودول أوروبية بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج للاستفتاء بين مواطنيهم المقيمين في أوروبا. ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زوريخ أواخر العام الماضي ومطلع 2017 بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.
