حذر الكثير من النشطاء وخبراء اقتصاديون الحكومة التي يقودها الأبله تبون من أنها تقترب من تكرار سيناريو الدول الفاشلة بسبب لجوئها إلى طباعة النقود مما سيوقعها في أزمة اقتصادية خانقة حيث تقول المصادر ان حاكم البلاد الجنرال شنقريحة طالب بطبع النقود بشكل جنوني لتغطية على فساد اسرته وحاصة بناته اللواتي اشترينا شقق فاخرة في دبي ولندن ونيويورك بملايين الدولارات اما الجنرالات المقربين منه فقد استولوا على مداخيل النفط والغاز وحولوا ملايين الدولارات إلى جنة الملاذات الضريبية بنما.
وطالب خبراء دوليين الحكومة بالتوقف فورا عن هذا النهج ومن تكرار سيناريو لبنان وفنزويلا ويوغسلافيا حيث عانت هذه البلدان من أزمة تضخم خارقة بسبب حدة مشكلة الدين الداخلي وارتفاع فائق في نسبة طبع الأموال داعين المهرج تبون ومحافظ بنك الجزائر ووزير المالية لتحمل مسؤولياته وحسب الخبراء بعد أوامر الجنرال شنقريحة عملية طبع النقود بلغت اليوم أزيد من 85 مليار دولار وهو الرقم الذي يعتبر مؤشر خطير ينذر بارتفاع جنوني في رقم التضخم سيرافق الجزائر والخزينة العمومية لـ10 سنوات كاملة وحذر الخبراء أن هذا سيحدث زلزالا في السياسة المالية الجزائرية مخاطبين مسؤولي قطاع المالية في الجزائر من وجوب التوقف فورا عن طبع النقود وإلا ستتعرض البلاد للكارثة حيث أرقام الطبع تجاوزت كافة التوقعات وتعدت الخطوط الحمراء وستقود الجزائريين إلى التهلكة داعيين إلى الابتعاد عن الحلول السهلة التي اختارتها الحكومة والتي حتى إن لم تأت بنتائجها السلبية اليوم في ظل استناد السوق المالية إلى مدخرات الجزائريين خارج البنوك والتي تعادل 47 بالمائة من الكتلة النقدية لهذا دق الخبراء ناقوس الخطر مع الطرح وقالوا إن الجزائر وعبر سياسة طبع النقود تتجه نحو تكرار السيناريو اللبناني و الفنزويلي واليوغوسلافي ولم تعد اليوم بعد طبع 85 مليار دولار ببعيدة عنه وأشاروا إلى أن هذا المبلغ يعادل تقريباالناتج الداخلي الخام الأمر الذي ينذر بمخاطر جمة خاصة وأن الكتلة المالية المطبوعة لا تتوفر على أي مقابل لها في الخزينة وبالتالي لا يمكن تسديدها باعتبارها دينا داخليا مما سينتج عنه مخاطر كبيرة أقلها عشرية سوداء جديدة.
