تشهد بلادنا المنكوبة تصاعدا حادا في حالات انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المواطنين حيث انتقدت عدة هيئات استمرار حكومة الجنرالات في تنفيذ سياساتها القمعية والمضايقات واستخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين والنشطاء الحقوقيين والمحتجين على غلاء المعيشة وقلة الطعام وندرة الماء والكهرباء وانتشار الفساد والامراض والدعارة بشكل مريع.
و في ظل عجز الجهات المسؤولة في وضع أليات فعالة تضمن الحقوق و الحريات أدانت الجامعة الجزائرية للتعليم (التوجه الشعبي الديمقراطي) “التردي العام للوضع الحقوقي وتصاعد الهجوم على الحريات العامة بالجزائر حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية وقمع الحريات ومحاكمة الصحفيين والمدونين والتضييق عليهم”
كما استنكرت الجامعة في بيان لها محاصرة العمل النقابي وانتهاك حرية الاحتجاج السلمي وممارسة الحق في الإضراب واعتماد المقاربة القمعية والتعسفية ضد الأساتذة المضربين والدكاترة المعطلين وكذا توقيفهم المؤقت وتوقيف أجورهم والتضييق على عائلاتهم و سجلت جمعيات حقوقية محلية أنه وفي ذروة حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني تتم متابعة 47 مناضلا ومناضلة ضمنهم أطفال قصر و نساء أمام المحكمة الابتدائية بدعوى تنظيم وقفة احتجاجية دعت لها أحزاب معارضة و جمعيات حقوقية انتهت بقمع المظاهرة وضرب ورفس المتظاهرين واعتقالهم تعسفيا و في ظل هذه الأوضاع نددت عدت جهات معارضة محلية وبالخارج بالهجوم المتواصل على الحقوق والحريات بالبلاد وفرض المزيد من القيود على الحق في التنظيم والتجمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير والاستمرار في اعتقال الصحفيين والنشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وإخضاع بعضهم لمتابعات قضائية ومحاكمات جائرة.
