قال وزير المالية التركي محمد شيمشك بعد الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد إن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.
وذلك بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام كما كتب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل من أجل الهبوط بالتضخم لما دون 10%وفقا لأحدث قرارات البنك المركزي الصادر في مارس تعد تركيا من بين الدول ذات معدل فائدة مرتفع بمعدل فائدة يبلغ 50% ودفع ارتفاع التضخم وتسجيله 76% في فبراير 2024 البنك المركزي إلى رفع الفائدة بعدما أبقى عليها دون تغيير الشهر الماضي بعد سلسلة متواصلة من الزيادات وتستهدف تركيا خفض التضخم من خلال اتباع سياسات متشددة بالإضافة لسعيها لتعزيز الاقتصاد عبر إبرام اتفاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.