علمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان بقرار حلّها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبين فيما بعد أن وزارة الداخلية الجزائرية قد أقدمت على تقديم مطلب في حل الرابطة بتاريخ 4 اوت 2023 وفي 29 سبتمبر من نفس السنة قضت المحكمة لفائدة وزارة الداخلية وفي شهر دسمبر تم نشر الحكم القضائي دون أن يكون للرابطة أي علم بكل ذلك وقد تم استبعادها من اﻹجراءات القضائية ولم تتمكن بالتالي من الدفاع عن نفسها وتفنيد الادعاءات الكيدية في حقها.
واستندت دعوى وزارة الداخلية على عدم احترام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان للقوانين المعمول بها والمنظمة لعمل الجمعيات وهي في حقيقة الأمر ادعاءات غير وجيهة ومفرغة من كل جدية إذ أن الدور الذي تلعبه الرابطة في الدفاع عن حقوق اﻹنسان والحريات والديمقراطية وكذلك تعاونها مع الهيئات والمنظمات الدولية هو ما يقف وراء هذا القرار مثلما يتبين ذلك من حيثيات الحكم منذ تأسيسها سنة 1985 كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان صوت من لا صوت لهم لقد أدانت باستمرار قمع المعارضة السياسة والمتظاهرين السلميين والحركات المواطنية وساندت الضحايا خاصة اﻷكثر تهميشا ووقفت إلى جانب عائلاتهم ومن ضمنهم عائلات المهاجرين والأقليات الدينية المقصية مما كلفها اليوم هذا الحكم القضائي الجائر وبذلك يواصل نظام الجنرالات محاصرة كل منتقديه بالنظر إلى الانتهاكات التي يرتكبها حيث إن قمع المنظمات والمجتمع المدني يستهدف خاصة كل الذين ساندوا و تضامنوا مع الحراك الجزائري منذ 2019 وقد طال عديد الجمعيات ومن ضمنها تجمع العمل الشبابي (راج) وجمعية “اس او اس باب الوادي” كما شمل كل اﻹعلام المستقل وآخر حلقات القمع تلك شملت راديو ماد الذين منعت أنشطتهم بينما يتعرض مسيروهم ومناضلوهم إلى ملاحقات قضائية متواصلة فإن الحكم القضائي الجديد الذي يستهدف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان يدين آخر شاهد مستقل على انحسار مساحة الديمقراطية في الجزائر.
