على غير العادة فجّر مجموعة من المنتخبين ببلدية العاصمة خلال دورة عادية للمجلس البلدي فضائح من العيار الثقيل أبطالها أشخاص تمكّنوا من فرض سيطرتهم المطلقة على ممتلكات الدولة وجني أرباح طائلة حسب تصريحهم ومن بين تلك التجاوزات تحويل مراحيض عمومية تتواجد داخل أسواق جوارية إلى محلات للبيع الوجبات السريعة ومراحيض أخرى تستخدم كغرف سرية للممارسة الجنس واللواط بمبالغ مالية معتبرة ليتم اقتسام أرباحها بعد تأجيرها لتجار مزيفين وسماسرة الدعارة والمخدرات بحسب ما أورده المنتخبون خلال الدورة.
بينما هناك من كان يتلاعب حسب المنتخبين بالمال العام من خلال التسيير الأعرج لحظائر السيارات التابعة للبلدية والتلاعب بالأرباح واقتسام الغنائم في السر بين المتورطين إلى جانب تأجير غرف تبريد كائنة بالمذبح البلدي لخواص بالدينار الرمزي دون استغلالها وهو ما يكبّد سنويا خسائر معتبرة لخزينة الدولة ولعل النقطة التي أفاضت الكأس بحسب منتخبين هي تلك المتعلقة بفضيحة تحويل مراحيض تتواجد داخل أسواق جوارية إلى محلات لبيع الوجبات السريعة وبيوت للدعارة والشذوذ الجنسي مع توفير العاهرات والغلمان من أبناء وبنات العاصمة مع ترويج المخدرات والمهلوسات بين الزبائن والعاملين والعاملات ودلك من باب جني الربح السريع والأمثلة على ذلك كثيرة منها سوق “الصديقية” سوق “ابن سينا” “يغموراسن” و”ابن عقبة” بالمدينة الجديدة وهي كلها أسواق كانت تتوفر على مراحيض عمومية موبوءة تحولت بين عشية وضحاها ليتم تعديلها وتصبح محلات تجارية تؤجر لتجار المأكولات ولسماسرة بيوت للدعارة والشذوذ بين المثليين والحل يبقى حسب ما أكده السيد بن عمارة في إعادة صيغة العقود وتجديدها لتكون وفق المعلومات الجديدة وتوفير تراخيص قانونية لممارسة الدعارة والمثلية الجنسية التي تمكّن البلدية من كسب أرباح مالية معتبرة واسترجاع أملاكها الضائعة علما أن بلدية العاصمة هي أغنى بلدية في الجزائر من ناحية الممتلكات لكنها الأفقر من حيث المداخيل.
