صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على هامش إجابته على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن وقف نشاط فئة عناصر الأحمدية بالجزائر إستند على فتوى للمجلس الاسلامي الاعلى صدرت في سبيعنيات القرن الماضي.
وأوضح السيد محمد عيسى بهذا الصدد أن المجالس العلمية التابعة لقطاعه “قررت الرجوع إلى الفتوى التي كان قد أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والمرحوم العلامة أحمد حماني في السبعينيات والقاضية بأنها فئة ضالة وخارجة عن الملة والدين الإسلامي الحنيف”.
وأضاف السيد محمد عيسى “أن الجزائر تلتحق بدول العالم العربية والإسلامية ومؤسسة الأزهر التي تعتبر هؤلاء الأفراد لا ينتمون أصلا للإسلام ولا للمذاهب الإسلامية وهم خارجون عن الملة”.
وقال محمد عيسى “أن الجزائر التي تؤمن بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بصورة طبيعية لمختلف الديانات السماوية وهي مرسخة في قوانين الجمهورية، تدعو الأفراد غير المسلمين لتقديم طلب لوزارة الشؤون الدينية من أجل السماح لهم بالنشاط ، أما إذا كان هؤلاء الأفراد مسلمين فقد أبدى العلماء رأيهم في ذلك”.
و أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، أن أفراد هذه الفئة كانوا يسعون إلى “تشكيل تنظيم لهم بغية تحصينهم والمطالبة بالحماية الدولية غير أن مصالح الأمن قامت بكشفهم و توقيف نشاطهم”.