يعد تهريب الأموال من العمليات غير المشروعة التي تهدد اقتصاد الجزائر وتسبب خسائر كبيرة وتترك أثارا سلبية على الاقتصاد المحلي الشيء الذي يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويؤدي إلى اختلالات في الميزان التجاري والناتج الداخلي.
فقد كشفت العديد من التقارير أن ابن الجنرال القاتل شفيق شنقريحة هو المسؤول الاول عن تبييض اموال عصابة الجنرالات و انه هو من كان وراء الاختلالات الكثيرة في مجال الرقابة المالية على مستوى الاستيراد وتحويل الأموال خلال السنوات الماضية حيث سجلت عمليات لتهريب ملايير من البلد من خلال تلاعب شفيق ابن الجنرال شنقريحة وأعوانه في الفواتير والمستندات المتعلقة بالتصدير والاستيراد بالإضافة الى انه كان يحول مبالغ مالية فلكية لأرقام حسابات بنكية بأسماء مجهولة الى سويسرا وبنما اما الاموال نقدا فنحن نعلم ان الجيش يسيطر على كل جزء من الجزائر و بالأخص المطارات حيث يتم تهريب الاموال والكوكايين و المومسات لأروبا ودول الخليج فتقوم العصابة بإخراج الاموال الطائلة الى تونس بمعية عملاء شفيق الجمركيين و الدركيين و من تونس إلى أوروبا عبر مافيا ايطاليا التي لها شراكة وطيدة مع عصابة الجزائر وفجر تقرير لمنظمة غلوبال فاينانشيال أنتيغريتي الغير حكومية ومقرها في واشنطن معلومات خطيرة حول فقدان الجزائر خلال أربع سنوات ماضية فقط ما بين 2019 و2022 نحو 200 مليار دولار من خلال التلاعب بفواتير وهمية والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها لدى مصالح الجمارك حتى يتسنى لابن شنقريحة تحويل الأموال بطرق غير مشروعة عبر الحدود الدولية.
