الغاء التقاعد النسبي من طرف مجلس الوزراء اضرابات واحتجاجات متوقعة خلال الأيام المقبلة

ألغى مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، رسميا التقاعد النسبي و التقاعد بدون شروط متعلقة بالسن .ومن بين الدوافع التي تقف وراء اتخاذ الحكومة لهذه القرارات ، كون الصندوق الوطني للقاعد يعاني من اختلال في التوازنات المالية و التي من المحتمل أن تؤدي الى وقف دفع مستحقات المتقاعدين. ووفقا للرواية الرسمية، لم يتم تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بما فيه الكفاية من مساهمات العمال التي يمكن أن تضمن له التوازن المالي، بسبب التقاعد المبكر والمعاشات التناسبية. لكن الطبقة العاملة وكل النقابات، يعتبرون هذه التدابير كقرارات معادية للمجتمع. بل كتراجع عن كل المكاسب الاجتماعية التي انتزعت مقابل دماء وأرواح العمال لعقدين من الزمن.
وهكذا، كانت ردود الفعل سريعة عقب اجتماع مجلس الوزراء هذا. وكان أول من بدأ في التصعيد، عمال المنطقة الصناعية بالرويبة، كما فعلوا سابقا بعد ثلاثية مايو الماضي . فوفقا لمصادرنا، يعارض العمال بقوة هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة و ينوون االانخراط في أعمال احتجاجية على مستوى منطقتهم للتعبير عن سخطهم. أيضا، من جانبهم،قرر عمال سوناطراك في حاسي الرمل أن يظهروا رد فعل ازاء قرار إلغاء التقاعد النسبي من قبل مجلس الوزراء. في هذا الاطار قررالعمال خوض اضراب عن العمل ابتداء من الاسبوع القادم .و في نفس السياق ، التحمت مختلف النقابات المستقلة وتلك التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في اتحاد نقابي واحد للقيام باجراءات ذات ثقل ابتداء من العودة الاجتماعية القادمة.
بالاضافة الى ذلك، تعتبر نقابات العمال والأحزاب السياسية المعارضة، أنه لا يجب أن يدفع العمال ثمن الحكامة السيئة التي يمارسها من هم في السلطة. ووفقا لهم، لو كانت السلطة القائمة انبثاقا للشرعية الشعبية، لكان من الممكن بناء اقتصاد قوي ومتنوع عندما كان سعر النفط 120 دولارا للبرميل و لكان من الممكن استباق الأزمة الاقتصادية الحالية. و حسب هؤلاء فان الحكومة التي تفتقر لشرعية شعبية، لا يمكن أن تستمر الا من خلال القرارات المعادية للمجتمع.