دائما ما نقرأ على صفحات الواقع العالمية والمنظمات الدولية التي تنشر فضائحنا وتعري نظام الجنرالات عن بكرة أبيه فبعد التقرير الأخير لمجلس الحقوق الانسان الدولي عن الحالة المزرية لحقوق الانسان بالجزائر ووضع الجزائر في الخانة السوداء للدول المنتهكة لحوق الانسان وحرية الرأي تخرج منظمة بريطانية حقوقية تخبرنا ان نظام الجزائر هو الممول الاول للكوكايين والحبوب المهلوسة بإفريقيا والشرق الاوسط ولم يقف الامر هنا فموقع برازيلي مشهور صنف الجزائر انها الاولى عالميا في الدعارة والاتجار بالبشر فعلا امور مؤسفة تحدث بالبلاد حتى بتنا نخجل من انتمائنا لهذه الارض التي يحكمها العسكر ويعيثون فيها فسادا.
فقج أوقفت مصالح المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالطارف سيدة من بلدية القالة في العقد الخامس بتهمة تكوين شبكة دعارة غير مرخصة وتهم أخرى تتعلق بالنصب وانتحال صفة الغير والاتجار بالقاصرات فالموقوفة كانت تقدم نفسها انها مستشارة بالمحكمة العليا وتقدم خدمات لزبنائها الذين يريدون إرسال بناتهم القاصرات للعمل في دول الخليج ودلك بالتوسط لهم لمعالجة اوراقهم والبحث لهم عن مشغل لبناتهم في الخليج مقابل منافع مالية ضخمة حيث توفر لهم الكفيل او المحتضن الخليجي والاوراق المطلوبة للعمل وكل الضمانات التي تيسر سفر القاصرات الى دول الخليج مع اخذ عمولة معتبرة على كل فتاة تغادر الجزائر نحو دول الخليج وتبين انها تعتمد على فريق كامل من الموظفين الاداريين يقدمون التراخيص اللازمة والضمانات القانونية لسفر القاصرات عر تغيير تاريخ ميلادهم بشكل قانوني وذلك قبل أن يتم الإطاحة بها في حالة تلبس على اثر تحريات دقيقة وترصد لتحركاتها بناء على معلومات قدمها احد ابناء الحي الغيورين على هذا البلد ولكن الشيء الذي نخشاه ان يطوى ملفها كسابقيه بعد ان يتدخل الجنرالات كعادتهم في اطلاق سراح متهمي قضايا الدعارة.
