خبير باكستاني يتساءل: من كان وراء مقتل الديبلوماسيين الإماراتيين بقندهار

قامت صحيفة “فايننشال تايمز، بنشر مقال للمعلق الباكستاني أحمد رشيد، يقوم فيه بالحديث عن أهم التساؤلات التي طرحتها الحكومة الأفغانية، وذلك بشأب الهجوم الذي تعرض له وفد من الديبلوماسيين وعمال الإغاثة الإماراتيين الشهر الماضي بالعاصمة الباكستانية قندهار، والذي عرف وفاة العديد من الشخصيات.
الهجوم الذي نفذته حركة طالبان حسب تقارير إعلامية، تسبب في مقتل 7 مسئولين أفغان، في الوقت الذي جرح فيه حاكم ولاية قندهار هومايون عزيزي، بالإضافة إلى السفير الإماراتي، جمعة الكعبي، بالإضافة إلى اغتيال النائب عزيزي عبد العلي الشمسي، والذي كان آنذاك نجما صاعدا على الساحة السياسية.
وقال التقرير :” البلاد شهدت عمليات مدمرة في أثناء الحرب الأهلية الطويلة، إلا أن مهاجمة دبلوماسيين عرب وقتلهم يعد الحادث الأول في تاريخ الحرب، التي مضى عليها 39 عاما، ففي الماضي كانت الدول العربية صديقة لحركة طالبان، ولكنها داعمة في الوقت ذاته للحكومة في كابول”، مضيفا :” تم تفجير قنبلة كانت مخفية في أريكة جديدة، وضعت في مكتب الحاكم الذي غير فرشه، التي تعد من أكثر القنابل التي تستخدم في عملية اغتيال إحكاما”.
كما نقل التقرير عن بعض الديبلوماسيين الإماراتيين، وبعض المسئولين الأمنيين الأفغان والذي قالوا :” القنبلة كانت تحتوي على ثلاثة أجزاء، انفجر كل واحد منها تلو الآخر، بحيث تأكد المنفذون من قتل الجميع، بمن فيهم المسعفون الذين جاءوا بعد الانفجار، القنبلة أخفيت قبل أيام من الهجوم، بحيث يدل هذا على تخطيط محكم، فلم تكن القنبلة بدائية وفجرها انتحاري دخل المكان سريعا”، ليقول كاتب التقرير معلقا :” خبراء مكافحة الإرهاب الإماراتيين يقومون بالتحقيق في الانفجار، حيث يجب عليهم التأكد عما إذا كان الدبلوماسيون هم الهدف الرئيسي أم حاكم قندهار ورئيس الشرطة المكروه لدى حركة طالبان عبدول الرازق”، كما تابع متسائلا :” السؤال هو: إذا كان الدبلوماسيون الإماراتيون هم الهدف، فمن المنفذ للهجوم إذن؟ ففي البداية أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها، لكنها سارعت للشجب بعد تبين مقتل عدد من الدبلوماسيين في الهجوم، ويبدو أنهم شعروا بالخجل من القتل، بالإضافة إلى أن حركة طالبان ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات محكمة بهذه الطريقة، والجماعة الأخرى التي تملك التقنية هي تنظيم القاعدة أو شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان في باكستان، والمسؤولتان عن عمليات رهيبة في كابول”.
وعلق رشيد متابع :” الإمارات العربية المتحدة هي بلد صغير، لا يتجاوز عدد سكانه المليون نسمة من المواطنين الأصليين، وستة ملايين من الوافدين، ولهذا يعرف الإماراتيون شخصا يعرف شخصا يعرف أحد الضحايا، وقيل لي إن عم شابة حضرت محاضرتي في كابول كان من بين القتلى”، مضيفا :” لا يعرف الكثير من الإماراتيين الشباب أن بلادهم قامت عام 1996، إلى جانب عدد من دول الخليج، بالاعتراف بحكومة طالبان، وظلت العلاقة بينهما قوية حتى هجمات 11/ 9، وسمحت دول الخليج لحركة طالبان بالقيام بجمع المال، وغضت الطرف عن تدفق السلاح والذخيرة عبر موانئها؛ لدعم الحركة عبر شبكات الإمداد في باكستان”، مستطردا :” عمليات تجارة المخدرات وغسيل الأموال انتعشت، واشترى بعض أفراد حركة طالبان عقارات في الإمارات العربية، واشترك العرب وحركة طالبان بعنصر مهم، وهو كراهية الشيعة في إيران، إلا أن الإمارات العربية المتحدة غيرت موقفها بعد هجمات 11/ 9 ضد الولايات المتحدة، وبدأت حملة ملاحقة وقمع ضد المتطرفين، وراقبت عناصر حركة طالبان في داخل أراضيها، وتأكدت من عدم وصول أي دعم منهم للحركة في أفغانستان، وكانت أول دولة عربية ترسل قوات للمشاركة في مهام الناتو في أفغانستان بعد الهجمات، وعادت القوات الإماراتية العام الماضي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دعم مشاريع الإغاثة”.