ثم قال ماذا قال ان المسؤولين المجرمين بالجزائر سيقومون بدورة تكوينية بالعاصمة حول تصميم وتنفيذ التدريب في مجال حقوق الإنسان بالجزائر.
فاقد الشيء لا يعطيه المكلفين بحقوق الإنسان بالجزائر لم يناقشوا ولو مرة حالات الاختفاء والتي تعد بعشرات ألاف في الجزائر ولم يوجهوا حتى أصابع الاتهام للجهة التي تقف وراءها وكما يعلم الجميع هي أجهزة الأمن المسؤولة عن تعذيب المشتبه بهم أثناء التحقيق كما لم يناقش المكلفين بحقوق الإنسان بالجزائر القيود المفروضة على حرية الصحافة والتمييز القانوني ضد النساء وعدم استقلالية القضاء و سأشرح أسباب قلقنا حيال إمكانية إصدار عفو عام من شأنه أن يوفر الحصانة لموظفي الدولة وللكثير من العناصر المسلحة ويحميها من المحاسبة على الانتهاكات التي اقترفتها والتي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية كما يزعم الشاذ تبون تطبيقه الان اتجاه الفاسدين القدامى وتوفيره الحماية للفاسدين الجدد ولكن دعوني أقول في البداية بضع كلمات عامة عن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية من جهة ومحاربة الإرهاب من جهة أخرى إن كل ما سأقوله عن الجزائر اليوم يقوم على قناعة أنه ليس ثمة مفاضلة بين هذين الهدفين الإرهاب يشكل بجلاء تهديداً للحرية وللقانون ولقيم حقوق الإنسان العزيزة علينا ولكن الإرهابيين هم أول المستفيدين من فشل الحكومات في احترام هذه القيم والحركات القمعية المميتة إنما تزدهر تحديداً في المجتمعات التي لا يجد فيها الناس العاديون سبلاً سلمية للتعبير عن مظالمهم مثلما يقع عندنا وعندما تقوم الحكومات العسكرية بتقييد حرية التعبير وقمع الأحزاب السياسية ومعاقبة المنشقين السلميين فإنها بذلك لا تضر من يلجئون إلى العنف لتحقيق أهدافهم بل تضر الحركات السياسية الديموقراطية المعتدلة التي تحتاج إلى الحريات كي تستمر .
