خلال تصريح له في المجلس الشعبي الوطني، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي، يوم أمس، أن نموذج استمارات جمع توقيعات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة جاهز، زيادة عن كل النصوص التنظيمية والتطبيقية ذات الصلة بالانتخابات، و تصدر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية في العادة، مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
وقال بدوي” كل المراسيم التطبيقية والقرارات جاهزة” و أن”الحكومة في مستوى متقدم جدا من حيث الجانب البشري والمادي لإنجاح هذا الحدث الانتخابي الذي سيكون في المستوى، وهي تعمل على إنجاح الاستحقاق الانتخابي”، مجددا الدعوة لمشاركة واسعة للمواطنين وجعل التشريعيات عرس كبير”.
و أكد بدوي أن نجاح الانتخابات القادمة يقف على مدى مشاركة ومساهمة كافة فعاليات المجتمع الجزائري، قائلا : “..ونحن نحفز المواطن على الاندماج في هذا المسعى لأن صوته يعبر عن تلاحمه وعزمه على التقدم و الرقي”.
و في معرض رده على الشكوك التي رفعتها أحزاب مقاطعة للانتخابات أو مشاركة فيها بخصوص قدرة السلطات على تنظيم انتخابات نزيهة ، قال بدوي أن الانتخابات مفتوحة للمواطنين وكل الاحزاب، و أن الوزارة تعمل على إعداد الانتخابات تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واستنادا الى الاحكام الدستورية ذات الصلة.
و قد تلقى الوزير بالمجلس الشعبي الوطني شكاوى من نواب في المجلس الشعبي يرغبون في الترشح للانتخابات المقبلة، حيث سجلوا تأخر السلطات في اصدار نموذج جمع التوقيعات ، وقصر المدة المتاحة للمرشحين للتقرب من المواطنين لإكمال ملفات الترشح.
فيما قد أصدرت الحكومة في وقت سابق أربعة مراسيم تخص تنظيم الانتخابات في الخارج ونموذج وكالة التصويت.
و نسجل أن الوزير أبقى على الغموض بخصوص تعامل السلطات مع التحالفات الاندماجية للأحزاب اندماج أحزاب سياسية ، ونصح الصحفيين الذين توجهوا اليه بالسؤال العودة لهذه الأحزاب للحصول على أجوبة.
و فضل عدم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية ، بحجة أن ذلك من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
كما رفض الوزير من جهة أخرى الإعلان عن مقاييس و شروط استحداث ولايات منتدبة جديدة بمناطق الهضاب العليا المبرمج للعام الجاري مكتفيا بالتذكير بالمبادئ العامة التي تم الاستناد إليها، في عملية سابقة بمناطق الجنوب وضمت استحداث 10 ولايات منتدبة، ومنها تقريب الادارة من المواطن، و ذكر بدوي أن قرار تحويل الولايات المنتدبة إلى ولاية كاملة الصلاحية من الصلاحيات الحصرية للبرلمان.