عاقبت الولايات المتحدة أمس شبكة من الشركات الإيرانية وأخرى تتخذ من هونغ كونغ والإمارات مقرا اتهمتها بالمساعدة في تسليم وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على طهران في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شبكة الأفراد والكيانات استخدمت مجموعة من شركات الواجهة مقرها في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات بمئات الملايين من الدولارات من شركات إيرانية إلى شرق آسيا وانتهت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة حول كيفية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان: «بينما تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يستهدف عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
