يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد عزلة متزايدة بعد عشرة أشهر من توليه كامل السلطات وبدء عملية إعادة تشكيل مؤسسات الدولة الأمر الذي يثير قلق القوى الديمقراطية وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.
واعتبر التقرير أنّ الرئيس الذي يريد تطهير البلاد من الفاسدين والمضاربين تتراجع شعبيته تدريجيا ومع ذلك فإن النواة الصلبة لأنصاره لا تزال قائمة حيث يمثل في نظر مؤيديه ”صوت الشعب“ وفي نظر خصومه ”دكتاتورا متآمرا“ وأوضح التقرير أنه بعد عشرة أشهر من قراره بتجميد مجلس النواب الذي تم حله في 31 مارس الماضي أجرى قيس سعيد حملة تمشيط حقيقية في معظم مؤسسات الدولة حيث قام الجيش بتطويق مجلس نواب الشعب وتم إغلاق هيئة مكافحة الفساد التي اتُهم بعض قادتها علانية بالفساد دون أي إجراءات قانونية كما تمت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واختيار أعضائهما من قبل الرئيس حيث من المنتظر تنظيم استفتاء في 25 يوليو المقبل على تعديل الدستور.
