بدوي : “الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أنواعه وأشكاله، وتم اتخاذ عديد من الإجراءات”

خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، في رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة ، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الحكومة ” تولي أهمية قصوى” لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أشكاله ويتجلى ذلك من خلال “اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا” بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته.
وقال السيد بدوي في معرض رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد أن “الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أنواعه وأشكاله، على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري، وتم اتخاذ عديد من الإجراءات”.
وأضاف في نفس السياق أنه “سيتم لاحقا اتخاذ اجراءات أخرى ووضع استراتجيات مناسبة” لمكافحة ظاهرة العنف، “بمشاركة الخبراء والباحثين”، مشيرا الى أن “ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الاولويات”.
وأبرز السيد بدوي أن “تسجيل بعض الاحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف”، مؤكدا في نفس الاطار ان “الوضع ليس كما يروج له التضخيم الاعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي”.
وذكر الوزير أن تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة “تفتقر الى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة أفات اجتماعية الى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم البعض ولد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفيين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات”، مضيفا أن بعض الحالات “كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق أو نتيجة مناوشة بسيطة تطورت الى شجار جماعي”.
وبعد أن أوضح أن بعض هذه الاحداث “لا تعدو ان تكون أيضا مجرد مناوشات تحدث في بعض الأحياء العريقة من قبل شباب أو منحرفين ومسبوقين قضائيا “، أكد أنه “يتم معالجتها في حينها من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة للأحياء من في اطار محاربة الجريمة بكل أنواعها”.
وبعد أن جدد التأكيد على أن “العنف بكافة أشكاله” يشكل “انشغال متزايد للسلطات العمومية” أبرز أن أحداث العنف في الأحياء الجديدة “عرفت انخفاضا محسوسا في السنوات الأخيرة من خلال عدم تسجيل أحداث ذات أهمية من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن “.
ولتطويق هذه الظاهرة -يضيف الوزير- “اتخذت السلطات العمومية اجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي و التوعوي والاستشرافي” وتجسدت في ” استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الامن الحضري الجواري، ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا”.
و حسب ذات المصدر فإنه في نفس الإطار، تم مرافقة الأحياء الجديدة بانجاز مرافق ثقافية ورياضية على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة ومرافق صحية .
وأوضح الوزير أنه تم بالإضافة إلى هذه الاجراءات ” اشراك الفاعلين ” في مكافحة العنف من خلال ” تفعيل دور جمعيات الاحياء وإدماجها في نشاطات التعبئة الاجتماعية وجهاز اليقظة والحماية وتحفيز الشباب حول الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة “.
وأشار في نفس السياق إلى “الدور الكبير” الذي تلعبه المساجد في نشر”قيم التأخي والعيش في سكينة ” مشددا على ” ضرورة حث الاولياء لوضع حد لعزوفهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم “مذكرا ان قانون الطفل ” يعرض الاولياء إلى عقوبات وإجراءات تحفظية في حال الاخلال بواجبهم”.
وأبرز السيد بدوي أنه بالإضافة إلى” تدابير السلطات العمومية لتكريس قوة القانون ” فان مساهمة المجتمع المدني والتحلي بثقافة الحس المدني وروح المواطنة والمحافظة على المكتسبات ” ركائز أساسية من شانها الحد من الجريمة والممارسات اللأخلاقية”.
وذكر الوزير في رده أنه تم خلال السنة الفارطة 2016 ، إعادة إسكان 14324 عائلة بالجزائر العاصمة وزعت عبر سبع عمليات، ويبلغ ” العدد الاجمالي للعائلات المرحلة في مختلف برامج إعادة الاسكان 46 ألف عائلة منذ جوان 2014 تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال القضاء على السكن الهش وتحسين المظهر الخارجي لبلديات العاصمة “.