لوبين “تفتي” بعدم جواز النقاب وتحيي المغرب على حظره

أعرب حزب الجبهة الوطنية أو اليمين المتطرف الفرنسي عن إشادته بالخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية المغربية بحظر بيع النقاب، في الوقت الذي قامت 40 شخصية دينية وحقوقية ومدنية واعلامية في المغرب إلى إلغاء القرار لأن هذا قد يسبب في فتنة جديدة في البلاد.
مارين لوبين وحزبها رحبا بالصرامة التي تتعامل بها المملكة المغربية مع ما أسمتها “مكافحة الأسلمة” حيث قالت :” يأتينا مثال من بلد مسلم على الحزم في مكافحة آفة الإسلامية، بعيدا عن الشعور بالذنب والاعتبارات الإيديولوجية التي تشل المسؤولين السياسيين من اليسار إلى اليمين من خلال سياسة تيسيرية معقولة.
من جهتها قامت حركة “تنوير” المغربية وهي حركة مدنية قادمة من خلفية حداثية بتأييد قرار وزارة الداخلية المغربية بمنع بيع والإتجار بالنقاب، معتبرة أن النقاب هو لباس يستعمل في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الناس والأفراد لأن صاحبه يستطيع إخفاء شخصيته ما يعتبر إشكالا أمنيا حقيقيا.
وقالت الحركة العلمانية في بيان لها :” هذا اللباس “يشير إلى التطرف الديني وثقافة الانغلاق، بإخفائه هوية صاحبه، ولا يدخل ضمن دائرة حرية اللباس التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية”، معتبرة البرقع يعيد إلى الأذهان “الجرائم المرتكبة من وراء هذا الثوب من قبيل الاختطاف، القتل العمد، جرائم الإرهاب، مطالبة ” المؤسسات الدينية بـ”إعطاء الأسبقية للاستقرار وأمن المواطنين وضمان سلامتهم بالمساهمة بآراء دينية تسير في هذا الاتجاه”، داعية إلى إصدار قانون من البرلمان يمنع إخفاء الوجه بالبرقع أو غيره في الفضاأت العمومية”، ومضيفة :” نعبر عن دعمنا الكبير لقرار لوزارة الداخلية باعتباره قرار أمني، واقعي عاجل في ظرفية حساسة، صدر عن جهة أمنية مختصة سببه حرائق الإرهاب”.
وأضافت الحركة في بيانها :” تمد يدها إلى الحقوقيين المغاربة ومعهم السلفيين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي، الذين هم مع منع البرقع، إلى الانخراط في حملة “امنعوا النقاب” التي ستطلق من صفحات فيسبوك”.
من جهته أخرى قامت 40 شخصية حقوقية واعلامية اسلامية بنشر بلاغ يطالب وزارة الداخلية بمنع قرار حظر النقاب، معتبرين أن هذا الأمر من شأنه بذور الإحتقان والبلبلة دون وجود اية مصلحة حقيقية وراء ذلك.
وقال البيان :” هذا القرار “يمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية والقوانين المنبثقة عنها، والقاضية بضرورة ضمان حرية المواطنين في إطار الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور، القرار يمثل تجاوزا في استعمال السلطة ويقحم رجال السلطة في تصرفات تتنافى مع مهامهم القانونية”.
وأشار البيان :” هنالك محاولة محاولة تغطية هذا الإجراء بالدواعي الأمنية محاولة مخطئة، لأنه لم يثبت يوما بأن النقاب هدد المجتمع في أمنه واستقراره، بل لم يزل علامة على الوقار والحشمة والاحترام، ارتداء النقاب مظهر ديني واجتماعي مألوف ومتوارث في بلدنا، ولا يتنافى مع ما تقرر في المذهب المالكي الذي جعله المغرب من ثوابته في المحافظة على الإسلام السمح الوسطي”.