اعتقالات داخل الأردن بعد رسالة تم توجيهها للملك

قام جهاز المخابرات العامة في الأردن يوم الجمعة باعتقال عدد كبير من السياسيين والمتقاعدين العسكرين، وذلك بعد أيام من خرجات إعلامية تحدثت عن رفع الأسعار الأساسية وفرض المحروقات على الضرائب وسلع أخرى، وذلك من أجل توفير حوالي 450 مليون دينار أردني لخزينة الدولة الأردنية.
واعتقلت الأجهزة الأمنية وصفي الرواشدة، النائب السابق والمقدم المتقاعد، والذي كان قد وجه رسالة للملك عبد الله الثاني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان “النداء الأخير”، والتي كان قد قال فيها متسائلا :” هل الملك عبدالله الثاني يعلم بما يجري؟”، وقال: “بقاء الوضع هكذا دون أن يخرج الملك علينا بخطاب قومي شامل يوضح فيه رأيه وموقفه وقراره، سيكون له أثر مدمر على الوطن وعلى نظام الحكم مباشرة”.
وقال الرواشدة بعد اعتقاله: “أنا معتقل لدى المخابرات، يبدو أن السبب يعود لنشاطي على صفحة التواصل الاجتماعي وآرائي الوطنية، خصوصا لما نشرته قبل أيام تحت عنوان (النداء الاخير)”.
وقامت الأجهزه الأمنية باعتقال عدد من الناشطين قالت تقارير صحفية أنهم :” اللواء المتقاعد محمد العتوم، والمحامي الدكتور حسام العبداللات، والنائب السابق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، والعميد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي، والناشط السياسي فلاح الخلايلة، والناشط السياسي سامر القاسم، وعضو مجلس شورى في حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالرحمن الدويري، وباسل البوريني، وعبد الله زريقات، وخالد حوامدة، وعمر العتوم، وسامر القاسم”.
من جهته وصف طاهر نصار، المحامي ووكيل الناشطين أن من تم اعتقالهم هم الشباب المؤثرين في الوضع الداخلي، معتبرا أن ما حدث هو اعتقال سياسي، مصرحا لأحد المواقع الإلكترونية بالقول :” الاعتقال جاء على خلفية اعتراضهم على السياسات الاقتصادية، ومطالبات بشكل مباشر من صانعي القرار بالإصلاح، هم معتقلون منذ الخميس، عقب استدعائهم والتحقيق معهم”، مضيفا :” ذوو المعتقلين إن الأجهزة الأمنية استدعت الناشطين لمراجعتها الخميس، ولكنهم لم يعودوا إلى أهلهم حتى الآن، كما أن الاتصال انقطع معهم وأكدوا أن اعتقالهم جاء على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركتهم في اعتصامات للحراك الأردني، وانتقادهم الحكومة والفساد في البلاد”.
في نفس السياق، أبدى المهندس ميسرة ملص، الناشط الحقوقي رفضه الكامل لما قامت به السلطات الأردنية من اعتقال لناشطين سلميين، لم يقوموا بحمل السلاح، ولكنهم انتقدوا الخلل الذي تعيشه البلاد وذلك عبر حركة الرأي والتعبير.
وأضاف ذات المتحدث :” اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية لـ”ناشطين سلميين لم يحملوا السلاح، إنما انتقدوا الخلل الموجود في البلد، من خلال ممارسة حرية الرأي والتعبير”، مضيفا :” هذا الاعتقال فيه معارضة للدستور الأردني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان” ، مستغربا “دفع الشعب الأردني دفعا إلى الشارع، في وقت ترتفع فيه مصاريف الطبقة الحاكمة من مصاريف ولباس، بينما تعاني الطبقة الفقيرة ويتم دهسها، وفوق ذلك ممنوع أن ترفع صوتها”.