خلصت كل تقارير الدولية إلى أن الكساد الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر هو من تدبير النخبة المسيطرة على مقاليد الدولة (الجنرالات) محذرتا هذه التقارير من أن هذه النخبة باتت تُعرّض الجزائر للخطر وعدم الاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي في البلاد على المدى القصير…
وتشهد الجزائر حالة من الانهيار في بيئة جيوسياسية تتسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار الأمر الذي يزيد من إلحاح الحاجة إلى معالجة هذه الأزمة الحادة وقالت التقارير الدولية أن حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي تشهده الجزائر حالياً يؤديان إلى انهيار الخدمات العامة الأساسية ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع بينما تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة وقدّرت التقارير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمئة في 2021 مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 بالمئة وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا حيث ما زالت الفوضى النقدية والمالية تغذي ظروف الأزمة في ظل نظام تعدد أسعار الصرف الذي أفرز تحديات جسيمة على الاقتصاد واستمر التدهور الحاد لقيمة الدينار الجزائري في 2021 وهوى سعر الصرف للسحب النقدي مقابل الدولار ومتوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 161 بالمئة و179 بالمئة وقدّر التقرير انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي رابع أقل نسبة على مستوى العالم بعد لبنان والصومال واليمن.
